انطلاق اشغال ورشة حول إعداد التقرير الموازي حول الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
احتضن مركز الترقية النسوية في نواكشوط صباح اليوم الاثنين انطلاقة اشغال ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني على إعداد التقرير الموازي حول الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
و أكد الامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيد محمد محمود ولدأحمد ولد سيدي يحيى في كلمة له بالمناسبة أن شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة انتقلت من دائرة النسيان إلى صدارة الاهتمام الرسمي منذ تقلد فخافة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قيادة البلاد حيث عملت الحكومة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم في التعليم والتكوين والتشغيل .
وأضاف ان كرامة الإنسان الموريتاني أضحت فوق كل اعتبار في موريتانيا الرحيمة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية حيث نالت احياء الانتظار والفقراء في مثلث الأمل والأسر الفقيرة والمعوقون والمرضى وأبناء الشهداء نصيبا مفروضا من المال العام وحصلت تلك الشرائح في عهده الميمون ولأول مرة على القطع الأرضية المجانية والسمك والأرز المدعومين ووفرت لها المراكز الطبية والمدارس والمحاظر النموذجية .
واوضح الامين العام ان موريتانيا قدمت تقريرا رسميا غنيا بالإنجازات الملموسة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة منبها بهذا الخصوص الى أن قطاع الشؤون الاجتماعية ارسى تقليدا وطنييا مميزا في التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة مما مكن من ارساء آلية تشاورية لتسيير المنحة السنوية التي تستفيد منها 40 منظمة عاملة في هذا الميدان.
وشكر السيد لحبوس ولد العيد رئيس الاتحادية الموريتانية للمعوقين في كلمة بالمناسبة مشروع تقوية دولة القانون بالاتحاد الاروروبي على دعمه لإعداد التقرير التكميلي الذي سيمكن من جمع المعلومات اللازمة لانجاز تحليل تلقائي لسياسات وبرامج ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج اشكاليتهم ضمن البرامج الوطنية والتنمية القطاعية لتكون في موعد مع اهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
حضر الحفل الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد المختار ولد داهي ومنسق مشروع تقوية دولة القانون بالاتحاد الأوروبي.