أزيد من 96% اقترعوا لصالح الدستور والمشاركة وصلت 76،51%

أعلن السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية والبريد والمواصلات ظهر اليوم الاثنين بانواكشوط النتائج المؤقتة للاستفتاء على مشروع القانون الدستوري القاضي بإعادة العمل بدستور 20 يوليو 1991.

وأكد ان مشروع الدستور نال نسبة 97،96 % من نسبة المقترعين وان المشاركة فى هذا الاستحقاق وصلت 76،51% من عدد المسجلين.

وفيما يلي نص كلمة وزير الداخلية بهذه المناسبة:”تنفيذا لتعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، جرت يوم الأحد 25 يونيو 2006 في ظروف جيدة – والحمد الله-على امتداد التراب الوطني، عمليات استفتاء حول مشروع القانون الدستوري القاضي بإعادة العمل بدستور 20 يوليو 1991بصفته دستورا للدولة والمعدل لبعض ترتيباته وذلك بناء على المرسوم رقم 47 الصادر بتاريخ 24 مايو 2006 والقاضي باستدعاء هيئة الناخبين .

وقد توصلت الوزارة بجميع النتائج باستثناء تلك المتعلقة ببلدية بوبكر بن عامر التابعة لمقاطعة تجكجة في ولاية تكانت .ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في المكاتب التابعة لهذه البلدية3340 ناخبا، ثلاثة آلاف وثلاثمائة واربعين ناخبا.

وقد تعذر حتى الان وصول هذه النتائج بسبب عوامل طارئة خارجة عن الإرادة.

وعملا بمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 40 الصادر بتارخ 21 مايو 2006 والمحدد للاجرءات العملية لاستفتاء 25 يونيو 2006، وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الإدارية المكلفة بمركزة نتائج الاستفتاء.

فاني اعلن النتائج المؤقتة للاستفتاء حول مشروع القانون الدستوري المنظم يوم الأحد 25 يونيو 2006 وذلك على النحو التالي:

عدد المسجلين : 989.798

عدد المصوتين : 757.340

نسبة المشاركة 76،51%

عدد البطاقات اللاغية783 .21

مجموع الأصوات المعبر عنها 735.557

عدد المصوتين بنعم 263. 713 أي نسبة 96,97 %

عدد المصوتين ب”لا”10.472 أي نسبة 1,42 %، عدد المصوتين ب” حيادي” .11.822اى نسبة 1,61%وعليه وطبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 12 مايو 2006 الآنف الذكر فستتم إحالة هذه النتائج المؤقتة فور اكتمالها إلى المجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية بعد النظر في الطعون المحتملة طبقا للقانون “.