بيان من رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية

أصدرت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية اليوم الاثنين البيان التالي:

“شكل استفتاء 25 يونيو 2006 الذي كان بمثابة وثبة وطنية حقيقية، حدثا بارزا في تاريخ موريتانيا وخطوة حاسمة في المسار الديمقراطي الذي دشنه تغيير 3 اغسطس 2005 .

ويعتبر التجاوب الجماهيري الواسع مع التعديلات الدستورية المقترحة برهانا جليا على نضج الشعب الموريتاني واتفاقه حول البرنامج السياسي الذي اقترحه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية وباركته الفعاليات السياسية و منظمات المجتمع المدني بالإجماع خلال الأيام الوطنية للتشاور المنعقدة في أكتوبر 2005 .

وقد جرى هذا الاستفتاء في ظروف ممتازة تطبعها الشفافية والهدوء مما يبرهن على قدرات السلطات العمومية بإشراف ومراقبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .

ويبشر هذا النجاح الباهر بتنظيم انتخابات منتظمة وذات مصداقية خلال الاستحقاقات المقبلة .

إن الشعب الموريتاني بتصويته بنعم على التعديلات الدستورية بنسبة 96% وبنسبة مشاركة تصل الى 76% ، قد عبر بجلاء عن تصميمه على إقامة ديمقراطية حقيقية وإرساء دعائم دولة قانون يعيش فيها كل المواطنين في كنف الحرية والمساواة والعدالة.

وبهذه المناسبة السعيدة فان رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة ليعرب عن امتنانه للشعب الموريتاني وتهانئه الحارة لعموم الموريتانيين و الموريتانيات وكافة الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين كان لهم في هذه اللحظة التاريخية شرف الإسهام من موقع المسؤولية في إشاعة الثقافة الديمقراطية التي تضمن التناوب السياسي بوصفه عماد دولة العدل والاستقرار .

ويجدد رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة لكافة الدول الشقيقة والصديقة وشركائنا الدوليين وعموم المجموعة الدولية، خالص الشكر والامتنان لتضامنهم المتواصل ومواكبتهم الايجابية ودعمهم الفعال للبرنامج الديمقراطي الانتقالي .

وفي الختام يجدد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية عزمهما الحازم على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة طبقا لجدول برنامج المرحلة الانتقالية وذلك سعيا لبناء موريتانيا موحدة ديمقراطية ومزدهرة”.