بدأت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط أشغال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المغاربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .
ويبحث الاجتماع جملة من المسائل من بينها أساليب الرقابة الحديثة ورقابة الأداء والرقابة على البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التبادل حول التجارب بين أجهزة الرقابة الأخرى .
وفي كملة افتتاح الدورة التي تستغرق يومين أعرب السيد صوآدما صمبا، رئيس محكمة الحسابات عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في دعم عمل أجهزة الرقابة المالية المغاربية وتحقيق التلاحم والتواصل فى مجال العمل الرقابي على جميع المستويات.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه موريتانيا منعطفا حاسما منذ تغيير الثالث أغسطس 2005 حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة من اجل تحسين طرق التسيير الإداري والاقتصادي والمالي، من خلال تطبيق إجراءات صارمة في مجال الرقابة والمتابعة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية في تسيير الممتلكات العامة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه ، مبرزا أن هذه الإجراءات تدخل في إطار برنامج المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الرامي إلى وضع أسس سليمة لدولة القانون قوامها العدالة والديمقراطية والحكم الرشيد.
وتقدم رئيس محكمة الحسابات بالشكر إلى وكالة التعاون الألماني على جهودها من اجل دعم هيئات الرقابة بصفة خاصة ولجنة التنسيق المغاربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشكل عام.
وكان السيد احمد محمد اعويدات، الأمين العام للجنة التنسيق المغاربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية قد عبر عن شكر اللجنة لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال وعبر عن تحيات وتقدير العقيد معمر القذافي إلى الشعب الموريتاني .
وقال أن هذا الاجتماع يؤكد عزم أعضاء لجنة التنسيق على مواصلة الاجتماعات السنوية بدون انقطاع نظرا لما تشكله هذه اللقاءات من فرص لتفعيل وتواصل العمل المغاربي المشترك .
وأضاف ان الكل يدرك أن الاتحاد المغاربي لا يتم الأمن خلال تفعيل مؤسساته وهيئاته المشتركة إلا أن هذه الأجهزة لن تؤتي أكلها إلا بالعمل والجد حتى يتحقق التكتل وتوحيد المواقف وتكوين الفضاءات المغاربية.
وبدورها أبرزت السيدة فائزة الكافي الأمينة العامة للمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية أن هذا الموعدا لسنوي المتجدد لاجتماع اللجنة أكثر من دلالة على الالتزام بالتعهدات التي تم الإجماع عليها خلال اجتماع اللجنة السنة الماضية في ليبيا.
وأضافت انه يجب التفكير في الصيغ الكفيلة بتكثيف التنسيق بين أجهزة الرقابة المغاربية بما يحقق الأهداف ويدعم المواقف والاهتمامات ويدفع بالعمل المغاربي الموحد إلى الأمام .
من جانبه، ابرز السيد عبد القادر بن معروف رئيس الوفد الجزائري الدور الذي سيلعبه هذا الاجتماع في تعزيز ودفع العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب الدول الأعضاء وإسهاما في تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها لجنة التنسيق المغاربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
للتذكير فان لجنة التنسيق المغاربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية أنشئت ترسيخا للأهداف والمبادئ السامية التي أنشئ من اجلها اتحاد المغرب العربي، ورغبة منها في استثمار هذه الأهداف النبيلة لتقوية وتوثيق الروابط بينها وتوطيدا لروح التضامن الذي أعربت عنه معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي فان أهداف هذه اللجنة تمثلت في المساهمة في دعم التكامل المغاربي بشتى صوره ومجالاته وتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات والمعلومات والدراسات والبحوث فيما بين الأعضاء في مختلف مجالات الرقابة.
كما تعمل اللجنة على التنسيق بين مواقف أعضائها داخل الهيئات الدولية والإقليمية والعمل على تحقيق كل ما من شأنه الرفع من مستوى العمل الرقابي في الاتحاد بما يحقق أفضل حماية للمال العام ويعود بالنفع على الدول الأعضاء .
وقد جرى حفل الافتتاح بحضور وزير العدل وكاتب الدولة المكلف باتحاد المغرب العربي والأمين العام لمحكمة الحسبات .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي