رئيس الجمهورية يؤكد في مهرجان حاشد بكيفه أن الخطين الأحمرين المقترحين على العلم الوطني يرمزان لجميع الشهداء بمن فيهم شهداء لمغيطي وتورين والغلاوية
ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء بمدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه، مهرجانا شعبيا حاشدا شاركت فيه مختلف مقاطعات الولاية وفعالياتها السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية والمهنية والمدنية والحزبية.
وشكر رئيس الجمهورية سكان ولاية لعصابه على الحضور المكثف معربا عن سعادته بوجوده بين ظهرانيهم وهم الذين لم ينقضوا عهدهم معه أبدا منذ 2009 عندما صوتوا له 2009 وهم لا يعرفونه وأوكلوا إليه أمن واستقرار موريتانيا ومسؤولية تطوير اقتصادها وتوفير الخدمات في مختلف المجالات.
وقال: “أما وقد خطت موريتانيا خطوات جبارة في هذا الاتجاه، فإنكم اليوم لاشك ستواكبون هذه المسيرة وستصوتون بنعم لتعزيز المكتسبات ومواصلة الإنجازات والوصول بموريتانيا إلى بر الأمان”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن التعديلات الدستورية المعروضة على استفتاء الخامس أغسطس المقبل منبثقة عن حوار سياسي شامل بين الأغلبية السياسية وطيف واسع من أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال إن هذه التعديلات تشمل ملحقين أحدهما يتناول العلم الوطني الذي هو رمز السيادة الوطنية ويعبر عن تاريخ موريتانيا ويستنهض همم أهلها للدفاع عنها داخليا وخارجيا، وقد تم اقتراح إضافة خطين أحمرين إليه لتعزيز دلالة ألوانه واستحضار المعاني التي يرمز لها هذا العلم الذي لم نكن نعرفه في السابق ولدى بحثنا عن أبعاد اختياره بشكله الحالي وجدنا فقط أنه محاكاة لعلم دولة أجنبية ولم نجد عند جيل تأسيس الدولة ولا عند من تبعهم أي دلالة أخرى لاختيار العلم على هذا النحو.
وأوضح أن الخطين الأحمرين المقترحين يرمزان لتضحية شهدائنا الأبرار بمن فيهم من قضوا في لمغيطي وتورين والغلاوية وفي مختلف سوح الوغى دفاعا عن حياض الوطن الغالي.
وأبرز أن استذكار روح التضحية والفداء يبعث في نفس كل مواطن روح التضحية في سبيل الوطن، وأن من يقفون ضد تغيير العلم هم المعارضون الذين يتظاهرون خدمة لدولة أجنبية ولفرض أجندات خارجية.
وأكد أن الملحق الثاني لهذه التعديلات يتناول المؤسسات الدستورية كإلغاء مجلس الشيوخ لعدم مردودية هذه الغرفة ولدورها في عرقلة القوانين وبط ء الإجراءات مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مضيعة الوقت على دولة تريد تسريع النمو وإرساء قواعد تنمية متوازنة.
وقال إن الاستفتاء الدستوري مهما تكن تكاليفه إلا أنها رخيصة أمام وقف استنزاف ثروات البلد في تسيير هذه الغرفة التي كلفت البلاد منذ نشأتها 16 مليار أوقية مدفوعة من ثروات الشعب لتعطيل المشاريع وعرقلة القوانين.
وأوضح أن نظام الغرفة الواحدة أقل تكلفة وأكثر عملية وسيسهم في تسريع وتيرة العمل الحكومي خدمة لتحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعاضة عن مجلس الشيوخ باستحداث مجالس جهوية أقل تكلفة وأكثر حضورا مع المواطن وتمتلك الأهلية لتشخيص مشاكله وتقديم الحلول المناسبة لها فضلا عن الإسهام في نخفيف الضغط عن العاصمة وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية وكذا خلق حيوية في الولايات المستهدفة ورفع الظلم والتهميش عنها، من خلال شعور سكانها بتمثيلهم الحقيقي في الشأن العام بما يعود بالنفع عليهم عبر التوزيع العادل للثروة وتعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها منهم.
وأضاف أنه سيتم كذلك تأمين مدينة نواكشوط وتوفير الخدمات لسكانها بشكل أفضل مما سيمكن من النفاذ إلى الخدمات على نحو أكثر سلاسة وفعالية.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى المقترح المتعلق بدمج مجلسي الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة ترشيدا للنفقات وتوجيها لها إلى مجالات اجتماعية أكثر أولوية، كما سيتم إلحاق البعد البيئي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب عن يقينه بأن سكان لعصابه سيصوتون بنعم وبمائة في المائة لهذه التعديلات من أجل حماية الوحدة الوطنية المهددة من طرف بعض المجرمين وبعض السياسيين الفاشلين الذين يريدون جر موريتانيا لمهاوي الفتنة والدمار لا قدر الله.
وأضاف أن التصويت بنعم يعني التصويت للأمن والاستقرار وللوحدة الوطنية والاقتصاد مزدهر ولتوفير الخدمات، مشيرا إلى أن حصيلة السنوات الثمانية الماضية ستقدم في مهرجان نواكشوط الكبير في الثالث أغسطس المقبل.
وجدد سيادة الرئيس الدعوة إلى التصويت بنعم وبكثافة من أجل حماية المكتسبات محذرا من الاستماع إلى الأكاذيب والأراجيف التي تطلقها بعثات من المعارضة المتطرفة في الداخل من قبيل تغيير الحالة المدنية ونهب ممتلكات شريحة من المواطنين إذا ما تم التصويت بنعم حسب زعم هؤلاء.
وأضاف أن إنجاح هذه التعديلات مسؤولية في عنق كل مواطن يغار على مصلحة هذه البلاد ويسهر على إكمال مسيرتها التنموية.
وأضاف أن هذا الحشد الكبير من سكان ولاية لعصابه الذي حضر لهذا المهرجان ، يعكس تنامي الوعي والالتزام في هذه الولاية المهمة وإدراك سكانها لحجم الانجازات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي قطف المواطن ثمارها طرقا وكهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات ونهضة زراعية ورعوية وعمرانية على جميع المستويات.
ودعا رئيس الجمهورية سكان لعصابه إلى الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع في الخامس أغسطس المقبل والتصويت بنعم مائة في المائة لجميع مضامين الاستفتاء دون انتقائية حتى تصان الانجازات ويرقى بالبلاد إلى آفاق جديدة من الرخاء والأمن والاستقرار.
وكان عمدة بلدية كيفه السيد السيد محمد الامين ولد سيد ابراهيم قد ألقى قبل ذلك كلمة باسم السكان، رحب فيها برئيس الجمهورية مبرزا أن التعديلات الدستورية المعروضة على استفتاء الخامس أغسطس المقبل امتداد لا غنى عنه لمسيرة الإصلاحات الكبرى والإنجازات الباهرة التي تحققت لموريتانيا في ظل قيادة سيادة الرئيس.
وأضاف أن هذه الإصلاحات شرط منيع من شروط استكمال تلك النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، مبرزا أن دعمها وإنجاحها مسؤولية ودين في عنق كل مواطن.
وقال: “نحن في مدينة كيفه وفي ولاية لعصابه، إذ نعتز بكل الانجازات التي تحققت في أرضنا في كافة المجالات نقف اليوم وقفة رجل واحد لدعم توجهات رئيس الجمهورية وتجديد تمسكنا به|”.