الوزير الأول يدعو سكان تيارت إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور
أكد السيد سيدي محمد ولد بوبكر الوزير الأول أن المطالب التي طرحها عمدة تيارت ستجد كل العناية لدى الحكومة الانتقالية، مبرزا أن إجراءات اتخذت لحل متأخرات رواتب عمال البلدية ومسالة الصندوق الجهوي للتنمية، وأن الأمور المتعلقة بالنظافة والأسعار والصحة والأمن في المقاطعة ستجد الحلول المناسبة على المديين القريب والمتوسط.
جاء ذلك خلال مهرجان ترأسه مساء اليوم الأربعاء في تيارت السيد سيدي محمد ولد بوبكر واستعرض فيه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في البلاد.
و قال الوزير الأول أن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية بصدد إيجاد حل لمشكلة التوزيع العادل للثروة الوطنية على أساس من الشراكة والتشاور، وأن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بالقضاء على الرشوة وإرساء قواعد الحكم الرشيد، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مفتشية عامة للرقابة على التسيير العمومي.
وذكر السيد سيدي محمد ولد بوبكر في هذا الإطار بإنشاء لجنة وطنية للشفافية ضمت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة.
و أضاف الوزير الأول أن النظام السياسي الموريتاني كان يعاني من ثغرات في الماضي متمثلة أساسا في انعدام سلطة محايدة للإشراف على الانتخابات وان ذلك تم التغلب عليه بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا في هذا السياق سن قوانين تمنع ترشح رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية لأي من الاستحقاقات المقبلة.
و استعرض الوزير الأول ما تحقق من إنجازات خاصة على مستوى حرية الصحافة وحقوق الإنسان والقضاء.
و دعا الوزير الأول جميع الموريتانيين إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور في استفتاء 25 يونيو الجاري.
وتناول الكلام خلال المهرجان العقيد اعلي ولد محمد، الأمين الدائم للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، فنقل تحيات رئيس الدولة إلى سكان تيارت وإيمانه العميق بأدائهم الواجب الوطني كما ينبغي.
واستعرض التعديل الدستوري المقترح مبينا أن نجاحه يتطلب مشاركة الجميع حاثا المواطنين على سحب بطاقة الناخب في الوقت المناسب.
وأضاف أن اقتراع يوم الأحد القادم سيحدد مستقبل موريتانيا داعيا المواطنين إلى التشبث بأداء الواجب والوقوف ضد كل وسائل التضليل .
وقال الأمين الدائم للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أن التعديل الدستوري المقترح ليس لصالح فرد أو جهة أو فئة وإنما لمصلحة جميع الموريتانيين مطالبا الجميع برفض الابتزاز وشراء الذمم المتمثل في شراء بطاقات التصويت والتعريف، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى تغييب المواطن عن المشاركة في تحديد مصيره ومستقبله.
وشكر السيد حبيب ولد همت الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، سكان تيارت على حضورهم المكثف لهذا المهرجان الحاشد متحدثا عن الآفاق الواعدة التي تفتحها التعديلات الدستورية أمام جميع المواطنين الموريتانيين دون تمييز.
وأكد عمدة بلدية تيارت السيد محمد سالم ولد بمب في كلمة بالمناسبة، أن سكان تيارت يؤكدون اليوم من خلال هذا الحضور المتميز أنهم يقفون مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي يكرسه التعديل الدستوري المقترح، مبرزا بعض المشاكل التي تعانيها بلدية تيارت.