ورشة للمصادقة على خطة للنقل الحضري لمدينة انواكشوط

نظمت اليوم الأربعاء في انواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على خطة للنقل الحضري داخل هذه المدينة، منظمه من طرف المجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط، بتمويل من البنك الدولي.

وترمي هذه الدراسة موضوع الورشة إلى وضع مخطط عام للنقل الحضري على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بتشخيص وضعية النقل الحضري العمومي والخصوصي في مدينة نواكشوط من جهة وصياغة التوجيهات الاستراتيجية لنظام نقل حضري فيها وتنفيذ خطة عمل إنجاز برامج الاستثمارات ذات الأولوية في العاصمة من جهة أخرى.

وقد اكد السيد محمد احمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية والبريد والمواصلات في كلمة بالمناسبة أن ظهور أحياء جديدة وزيادة عدد السيارات والنقص في تغطية وسائل النقل العمومي في بعض مقاطعات المدينة، زاد من تفاقم أزمة النقل الحضري على مستوى مدينة انواكشوط .

وأوضح أن خصوصية هذه الخطة تتمثل في خلق مسار تشاركي في قطاع النقل الحضري يتيح استيعابا أفضل لخطة العمل في هذا المجال، مبرزا أن الدولة تسعى من وراء مساعدتها للمجموعة الحضرية والبلديات الداخلة في فضائها إلى خلق إطار للتخطيط على المدى المتوسط يتيح حل مشكلة النقل الحضري داخل العاصمة.

وأوضح أن التوصيات التي ستصدرها هذه الورشة ستمكن من مساعدة السلطات العمومية في إعداد استراتيجية تشمل جميع آفاق حركة النقل داخل مدينة انواكشوط .

وأوضحت السيدة انانه بنت شيخنا، نائبة رئيس المجموعة الحضرية في كلمة لها بالمناسبة أن هذه الدراسة تأتي في صلب جهود التجمعات المحلية لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعطاء مركز المدينة الوجه اللائق به واستحداث بدائل للسيارات داخل النقاط الحساسة بها وخلق نسيج حضري متماسك في الأحياء الفقيرة والتحكم في النمو الحضري والمحافظة عليه.

وأوضحت أن المجموعة الحضرية تضع ضمن أولوياتها، الوصول إلى الأنشطة المقامة على الشاطئ مع حماية الكثبان الرملية المحيطة به واعتبارها حاجزا أمنيا للمدينة ضد مخاطر تسرب مياه المحيط، وان ذلك يهدف إلى ضمان الربط الأمثل بين شبكة طرق أحياء العاصمة وشبكة الطرق الجهوية.

أما السيد افرانسوا رانتاريا ممثل البنك الدولي المقيم لدى بلادنا فقد أكد في كلمة خلال هذه الورشة أن نسبة السكان الرحل مع بداية الاستقلال 88 % من مجموع السكان بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم 12 %، موضحا أن مدينة انواكشوط تحتضن نسبة كبيرة من سكان الحضر مقدرا عدد سكان هذه المدينة 750 ألف نسمة.

وتركز دراسة خطة النقل الحضري لمدينة انواكشوط على تحديد المبادئ العامة لتنظيم النقل والمرور وتوقف السيارات داخل المدينة.

وتم إعداد هذه الدراسة في إطار التعاون القائم بين الوكالة الدولية للتنمية والدولة الموريتانية وخاصة الجزء الأول من برنامج عشري يدعى برنامج التنمية الحضرية ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل في سياق استراتيجية مكافحة الفقر المعتمدة من طرف الحكومة.