أكد السيد غانديغا سيلى، وزير التنمية الريفية على ضرورة التنفيذ المحكم لمشروع تسيير المراعى وتطوير التنمية الحيوانية وعلى حل المشاكل المطروحة عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير اليوم الاثنين بمباني المشروع على ضوء تقرير بعثة التقييم المرحلي له والذي تضمن جملة من الملاحظات تتعلق بإنجازات المشروع منذ قيامه سنة 2002.
وعكست هذه الوثيقة الضعف المسجل في تنفيذ بعض مكونات المشروع، مع تقديم اقتراحات عملية من شأنها التحسين من أداء ما تبقى من فترة المشروع وهو نهاية دجمبر 2006.
وأوضح السيد الوزير أن هذا اللقاء يأتى تنفيذا لتعلميات رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة والحكومة الانتقالية الرامية إلى المتابعة عن قرب لسير وتنفيذ المشاريع العاملة تحت وصاية قطاعه.
وقال ان هذا الاجتماع تزامن مع إصدار بعثة التقييم المرحلي، تقرير عملها حول هذا المشروع والذي تضمن جملة من النواقص، يجب التغلب عليها والعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن الجانب الوطني يعترف بهذه الملاحظات وسيعمل جادا من أجل تذليل كل الصعاب المطروحة على تنفيذ بعض مكونات المشروع خاصة فيما يتعلق بالآبار والمحميات الرعوية وكذلك التأطير والتكوين والقرض الريفى والتشجير وشق الطرق الواقية من الحرائق بما يستجيب لطموحات المنمين بوصفهم الشريك الرئيس له.
وأضاف أن الاجتماع يرمى إلى إطلاع أصحاب القرار وكذلك الممولين على ما يعانى منه المشروع من عراقيل، بعضها نتيجة لصعوبة الطرق والإجراءات الإدارية التي فرضها الممول في تحويل الصفقات العمومية، وان ذلك تطلب إعادة النظر في معظم هذه الصفقات لضمان نجاح المشروع.
وبين السيد غانديغا سيلي أن بعض هذه الصعوبات يتمثل في ضعف جهاز التأطير لدى المشروع ونقص مستوى الفرق المتنقلة في التحسيس والتعبئة.
وذكر فى هذا الصدد بأهداف وأهمية مراجعة القطاع الريفى الجارية حاليا من أجل وضع النقاط على الحروف وفتح حوار صريح من شأنه أن يساعد على النهوض بالقطاع والتحسين من أدائه.
وقد شكل هذا الاجتماع – الذي جرى بحضور عدد من معاونى الوزير وطاقم المشروع ورئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية- فرصة لتدارس جميع المشاكل المطروحة والتي سيتم تدوينها في وثيقة ستعرض لاحقا على أصحاب القرار والبنك الافريقى للتنمية سبيلا إلى استدراك -ما أمكن – من الفترة المتبقية من المشروع وتفعيل إنجازاته.