القى السيد سيد احمد ولد البو ، المفوض المكلف بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج مساء أمس الاثنين خطابا أمام الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في جنيف من 19 الي 23 يونيو الجاري .
واكد السيد المفوض انه إطلاقا من كون تطبيق حقوق الإنسان مرهون بإقامة نظام ديمقراطي صحيح في إطار دولة قانون حقيقية، فان موريتانيا أصبحت اليوم في وضع يمكنها من احترام وتطبيق هذه الحقوق.
وأضاف السيد سيد احمد ولد البو ان التغيير السلمي للنظام الذي حصل في الثالث اغسطس 2005 جاء نتيجة انسداد الأفق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان ذلك شكل خطرا على كيان البلاد .
وقال ان موجة الترحيب العفوي التي لاقاها هذا التغيير اصدق دليل على التجاوب مع تطلعات الشعب الموريتاني، مبرزا تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية غداة التغيير بما فيها التمسك بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها موريتانيا في السابق .
وذكر مفوض الأمن الغذائي في هذا الصدد بإقامة نظام ديمقراطي صحيح يقود إلى تنظيم انتخابات شفافة وإرساء قواعد تضمن استقلالية القضاء وتؤسس لدولة القانون وإعداد خطة للتسيير المعقلن والشفاف للموارد العمومية في إطار الحكم الرشيد.
واستعرض السيد سيد احمد ولد البو،ما قام به المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية من تقليص للفترة الانتقالية الى 91 شهرا وضمان حياد الادارة وتمكينها من القيام بدورها المشرف والمؤتمن وما تم في هذا السياق من سن امر قانوني يمنع رئيس واعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة
الانتقالية من الترشح لأي مأمورية انتخابية خلال الاستحقاقات القادمة.