أصدرت وزارة العدل مساء اليوم الاثنين بيانا عبرت فيه عن حرصها على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية وعبرت عن عدم شرعية تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط .
وفيما يلي نص البيان:
“لوحظ اليوم الاثنين 5 /6/ 2017 تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه اضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لاجراءات ممارسة حق الاضراب فى المرافق العمومية .
ونظرا لعدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبى على سير هذا المرفق الحيوى بصورة غير مشروعة وغير مقبولة،
فان وزارة العدل تود التأكيد عل ما يلى :
1)انها حريصة على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية
2) أن الاضراب المذكور أعلاه مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية ، وان الموظفين المشاركين فيه هم فى حالة تغيب غير مشروع عن العمل
3)وانه يجب على اولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة” .