أكد السيد سيدي محمد ولد بوبكر، الوزير الأول في المهرجان الذي عقده مساء اليوم في توجنين ان المشاكل التى استعرضها عمدة هذه البلدية بالمناسبة ستحظى بكل العناية لدى المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والحكومة الانتقالية .
ووعد بالحل المناسب للمشاكل المتصلة بالصحة والتعليم والمياه، موضحا أنه في المجال العقاري تم حظر منح القطع الأرضية لغير المستحقين كما تمت تسوية المشاكل العقارية التي كانت متراكمة.
وتحدث الوزير الأول عن أهداف حركة الـ3 أغسطس 2005 من إرساء العدالة إلى إقامة ديموقراطية حقيقية في كنف التسامح والحرية،مبرزا في هذا الصدد ان أول قرار اتخذه المجلس العسكري هو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي ليعطى الشعب الموريتاني كامل حريته .
وأوضح أن تغيير الثالث أغسطس أعاد للبلاد الثقة والمصداقية وسن التشاور بين مختلف الشركاء والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني خلال الأيام الوطنية للتشاور التي وضعت برنامجا نال الإجماع الوطني .
وحث على أهمية الحصول على بطاقات الناخب، مبينا إن ذلك أصبح عن طريق الانترنيت سهلا وشفافا.
وذكر بالإصلاحات التي قيم بها في مجال الحكم الرشيد والصحافة وتسيير الشأن العام، داعيا المواطنين إلى التصويت يوم 25 يونيو الجاري لصالح الدستور باعتبار ذلك ضمانا للتناوب السلمي على السلطة وبالتالي لمستقبل زاهر للبلاد.
شرح العقيد سوغو الحسن، عضو المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، قائد أركان الحرس الوطني فى هذا المهرجان وبإسهاب المواد التي تم تعديلها في الدستور،مركزا على مأمورية رئيس الجمهورية التي قلصت مدتها من ست سنوات إلى خمس وحظرت ممارستها أكثر من فترتين.
وقال ان التصويت ب”نعم” لصالح الدستوريوم الـ25 يونيو الجاري واجب وطنى .
وأعرب السيد عاليون ولد ارحيل، عمدة بلدية توجنين عن مساندة سكان بلديته اللا مشروطة للدستور المعدل، مقدما مطالب باسمهم تركزت أساسا حول الماء الشروب والتعليم والصحة والشؤون العقارية.