عثرت مصالح الرقابة الصحية التابعة للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد اليوم على كميات متعفنة من السمك مخزنة في سوق السمك بشاطئ الصيادين بنواكشوط.
وأعلنت المصادر ان معاينة هذه الكميات وفحصها بينت عدم صلاحيتها للاستهلاك مما يستوجب مصادرتها وإتلافها حرقا كي لاتصل الى المستهلك.
وأوضح الدكتور الدد ولد برهم رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمنتوجات البحرية فى نواكشوط، التابعة للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد للوكالة الموريتانية للأنباء ان الكشف عن هذه الكمية المقدرة بثلاثة عشر طنا جاء بعد ابلاغ التاجر الذى كان قد اشتراها لتسويقها، عن شكوك تساوره ا زاء سلامتها وطلب من الجهات المختصة فحصها.
وأوضح ان هذه الأسماك موجودة حاليا تحت الرقابة في انتظار الإجراء الذي ستتخذه السلطات العمومية بشان اتلافها مشيرا الى ان وصول مثل هذا النوع من الأسماك للمستهلكين خطير على صحتهم مما يستوجب تكثيف الرقابة على الشاطئ واسواق السمك.
وأوضح الدكتور الدد ولد برهم ان سبب تسمم هذه الاسماك ناجم عن سوء التخزين والحفظ.
واكد السيد المختار ولد احمد وهو من اشترى الكمية للوكالة الموريتانية للأنباء انه اشترى هذه الأسماك فى نهاية الأسبوع المنصرم حيث قام بوضعها في حاوية لتخزينها إلا أن امتناع شركات انتاج الثلج فى السوق من بيعه الكميات الضرورية لحفظ سمكه أدى إلى تعفنه فى ظرف أربع وعشرين ساعة.
وقد ابلغ بذلك مسؤول ممثلية وزارة الصيد والاقتصاد البحري في السوق مناجل اتخاذ التدابير لنقل السمك وإتلافه، كما ابلغ بلدية تفرغ زينة ومندوبية الرقابة البحرية ومدير سوق السمك، إلا ان هذه الجهات لم تحرك ساكنا حتى الان فى هذا المجال، على حد قوله.
واشتكى السيد المختار ولد احمد من احتكار شركات انتاج الثلج لمنتجها عن المواطنين وبيعها للأجانب بحجة الدفع المقدم.
ولمعرفة موقف وزارة الصيد والاقتصاد البحري من هذه القضية ومن هي الجهة المسؤولة عن معالجتها اتصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بمسؤول في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه قال ان الأمر يتعلق بولاية انواكشوط التى حاولنا الاتصال بها ولم نتمكن من ذلك.