أصدرت مبادرة أطر القطاعين العام والخاص لدعم الدستور المعدل بيانا اليوم الاثنين في نواكشوط أكدت فيه ان التعديلات المقترحة علي الدستور تمثل بشكل جلي تقدما أكيدا علي مستوي الحياة السياسية الوطنية.
وأضاف البيان “انه بالنظر الي ما تمر به البلاد من جو يتسم بالتشاور والإجماع واعتبارا لاختيار التناوب السلمي لتجذير الممارسة الديموقراطية الحقيقية فاننا نحن اطر القطاعين العام والخاص نعبر عن التزامنا وتعبئتنا للتصويت ب”نعم” للدستور المعدل “.
ودعا البيان كافة الاطر الي النزول ميدانيا للمشاركة في عمليات شرح الدستور ومساعدة المواطنين في الحصول علي سلاح هذه المعركة الاساسي المتمثل في بطاقة الناخب ، حاثا الجميع علي التصويت لصالح الدستور في استفتاء 25 يونيو 2006.