المجلس الاعلى للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري يواصل اجتماعاته
تواصلت يوم امس الخميس اشغال المجلس الاعلى للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بقاعة الاجتماعات في وزارة الوظيفة العمومية والعمل.
وقد ناقش المجلس في الايام الماضية جملة من مشاريع القوانين، المتعلقة بالنظام الخاص لمدرسي التعليم العالي والنظام الأساسي لسلك موظفي كتاب الضبط ومشروع القانون المتضمن للنظام الاساسي الخاص بتنظيم اسلاك موظفي ادارة السجون والمشروع المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الجمارك المتضمن تطبيق بعض مواد القانون رقم 99/014 الصادر بتاريخ 05 أغسطس 1999 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم عمال الجمارك.
ويدرس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مشاريع القوانين المذكورة تطبيقا لأحكام القانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وكان المجلس قد بدأ انعقاده الحالي يوم الاثنين الماضي بنفس المكان برئاسة السيد محمد ولد احمد ولد جكه وزير الوظيفة العمومية والعمل.
وسيقدم المجلس النصوص التي تناولتها هذه الدورة الي الحكومة للمصادقة عليها.