اختتمت مساء اليوم بالعاصمة السينغالية دكار أعمال الدورة الطارئة التاسعة بعد العشرين لمجلس وزراء اللجنة شبه الإقليمية للصيد، بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه، إلى جانب نظرائه من الدول الأعضاء في اللجنة.
وقد أسفرت أعمال الدورة الطارئة عن إقرار إصلاحات جذرية في اتفاقية تأسيس اللجنة تناولت الهيكلة الإدارية وقواعد التناوب على الوظائف السامية.
و تم باقتراح من موريتانيا – استحداث منصب مدير مكلف بالبرامج، كمساعد أول للأمين الدائم مسؤول عن القطاعات العلمية والبرامج الفنية للجنة، بما في ذلك مواءمة السياسات والنظم والبحوث ونظم المعلومات والمتابعة والرقابة البحرية.
وأقرت الدورة إسناد منصب الأمين الدائم لغينيا بيساو والمدير المكلف بالبرامج لبلادنا، وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة شبه الاقليمية للصيد تأسست عام 1985 و تضم سبع دول فى غرب افريقيا هي – إضافة إلى بلادنا – السينغال وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والراس الاخضر والسيراليون.