الوزيرالاول يترأس مهرجانا تعبويا حول الدستورالمعدل على مستوى الميناء

عقد ال ترأس السيد سيدى محمد ولد ببكر، الوزير الاول مساء اليوم السبت فى الساحةالواقعة قبالة مفوضية الشرطة فى الميناء، مهرجانا شعبيا حاشدا تميز بمشاركة واسعة النطاق للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والسكان.

وقد ألقى السيد سيدى محمد ولد ببكر بهذه المناسبة كلمة ثمن فى بدايتها هذا الحضور المتميز، شاكرا عمدة الميناء على ما أبداه من استعداد لسكان البلدية للتصويت لصالح الدستور المعدل يوم ال25 يونيو الجارى بنسبة فى مستوى حسن الظن بهم .

وقال ان جل المشاكل التى طرحها العمدة فى كلمته، قيد الدراسة وان العمل بدأ فى تسريع تحويل سكان احياءالانتظار الى المناطق المهيأة فى اطار نشاطات وكالة التنمية الحضرية، متعهدا بأن الدولة ستطبق العدالة فى توزيع الخدمات على المحتاجين.

وتحدث عن الانجازات التى قامت بها شركة المياه لحل مشكلة الماء الشروب فى العاصمة فى انتظار انتهاء مشروع أفطوط الساحلى ليحل نهائيا هذه الاشكالية، مبرزا أن لجانا على مستوى عال تعكف على دراسة الامور المتصلة بالصندوق الجهوى للتنمية والنظافة على مستوى نواكشوط.

وتناول التعديل الوارد فى الدستور،مؤكدا أنه تعديل تاريخى لموريتانيا وأنه لضمان نجاعة وبقاءالاصلاحات التى قيم بها منذ ال3 أغسطس 2005،لابد من التصويت بكثرة لصالح الدستور يوم ال25 يونيو الجارى تكريسا لخيارات وطموحات الشعب الموريتانى فى العدالة الاجتماعية التى اختارها المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية كهدف.

وقال ان العدالة ذات هي اساس الحريةوالمساواة وان ابعاد ها كبيرة وفى مقدمتها على الصعيدالسياسى، أن يكون الموريتانيون قادرين على التصويت والاختيار بحرية لمن يمثلهم .

وتحدث الوزير الاول السيد سيدى محمد ولد بوبكر عن الهدف من انشاء اللجنة المستقلة للانتخابات الذى تم على أساس من الاجماع لضمان التصويت الحقيقى والابتعاد من التلاعب بأصوات الناخبين،مبينا فى هذا السياق أن العدالة الاجتماعية تتطلب التوزيع العادل فى الموارد الوطنية

وتسييرها الشفاف فى اطار الحكم الرشيد وأنه يجب أن تسخر هذه الموارد فى مصلحة الجميع مع محاربة اختلاس أموال الدولة والرشوة.

وأبرز أهمية تحكم الدولة على مواردها وخيراتها،مشيرا فى هذا الصددالى قيام اللجنة الوطنيةالمشكلة من أجل السهر على تسيير مواردنا البترولية والى الحساب الخاص الذى فتح لذلك.

ودعا الى مؤازرة جهود الاصلاح المقام بها عبر التصويت لصالح الدستور باعتبار ذلك ضمانا للتناوب السلمى على السلطة من خلال حد مأمورية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وطالب بالتصويت ب”نعم” لصالح الدستور لأنه فى التحليل النهائي وبكل المقاييس خدمة وصيانة لمصلحة موريتانيا ومستقبلها.

وبدوره أكد العقيد أحمد ولد بكر، عضو المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية،قائد أركان الدرك الوطنى سعي المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية لانجاح الدستور المعدل،مثمنا فى هذا السياق مساندة سكان الميناء لتغيير الثالث أغسطس 2005 بصفة عفوية تعكس تطابق تطلعاتهم مع ما جاء فى برنامج المجلس الذى أصبح برنامج الجميع.

وقال ان سكان مقاطعة الميناء مطالبون أن يعتبروا أنفسهم فى حملة لصالح الدستور المقترح للاستفتاء يوم 25 يونيو 2006 وانهم بذلك سيساعدوا على التخلص من أمراض الماضى.

وأكدالسيد حبيب ولد همت، الوزير، الامين العام لرئاسة المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية فى هذا المهرجان على أهمية التصويت لصالح الدستور المعدل يوم ال25 يونيو بكثرة لطي صفحة الاستبداد والظلم والرشوة واختلاس الاموال العامة والجور والاعتداء على المواطنين ولتتبوأ البلاد المكانة اللائقة بها اقليميا ودوليا ولتفتح صفحة جديدة فى التوزيع العادل للثروات.

ودعا الى التركيز على العمل الميدانى للحصول على بطاقات الناخب ضمانا للتصويت بكثرة لصالح الدستور.

والقى عمدة بلديةالميناءالسيد محمد ولد بربص كلمة فى بداية المهرجان، استعرض فيها انجازات بلديته وملخصااهم مشاكلها فى تداخل الصلاحيات مع المجموعةالحضرية والوصاية وفى توزيع القطع الارضية والماءالشروب والنظافة وانقطاع الدعم المخصص للنظافة منذ 2004.