نظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الخميس ورشة للمصادقة على (نموذج التوازن العام المحسوب) الذي تم اعداده من طرف المصالح الفنية المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا وبمشاركة القطاعات الوزارية المعنية بتسيير ومتابعة السياسات الاقتصادية.
ويهدف هذا النموذج إلى تقييم الآثار الاقتصادية للعديد من القضايا التنموية مثل سياسات الاصلاح الهيكلية مع تركيز خاص على السياسات المرتبطة بالانتاج وأسعار الطاقة ونظم الدعم والضرائب واصلاح سعر الصرف وميزان المدفوعات ومستويات البطالة .
وأكد المستشار القانوني ،الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وكالة السيد محمد سالم ولد اسويلم ، ان تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/2017 التي أعدتها الحكومة يتطلب اعداد أدوات تساعد على اتخاذ القرار وتمكن من تحليل الخيارات السياسية المتاحة ومن تقييم أثر الخيارات على الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان تطوير هذه الاداة يندرج في اطار ارادة السلطات العمومية لتنزيل السياسات إلى الواقع المعاش بهدف إنارة أصحاب القرارحول آفاق الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط.
وبدوره استعرض ممثل اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا السيد محمد المختار ولد محمد الحسن أهداف الاسكوا التي ساهمت في اعداد النموذج الاقتصادي والمتمثلة في تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعزيز التعاون وتحقيق التفاعل والتكامل فيما بينها , وتبادل التجارب والممارسات المثلى والدروس المستقاة.
وعبرعن استعداد اللجنة الدائم لمواكية الحكومة الموريتانية في جهودها لتنفيذ الاستراتيجيات التنموية للبلد.
وبدوره أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكالة السيد ليون باديبانغا، ان المصادقة على نموذج التوازن العام المحسوب يكمل على المستوى الوطني أدوات التحليل وتقييم السياسات التي تهدف للوصول إلى أفضل فعالية لحلقة البرمجة والتخطيط والمراقبة والمتابعة.
وأشار إلى ان برنامج الأمم المتحدة للتنمية قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة دعما لاعداد كشف قاعدي للحسابات الاجتماعية ووضع حيز التنفيذ نموذج لبرمجة الاقتصاد الكلي مشيرا في هذا السياق إلى ان برنامج الأمم المتحدة وموازاة مع دعم اعاداد النماذج الاقتصادية يساهم في تعزيز قدرات الاطر المكلفة بتسيير هذه البرامج من خلال التكوين والمعارف المشتركة.