رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي:قررنا تفعيل المادة 38 من الدستور وتنظيم استفتاء شعبي حول التعديلات

انطلقت مساء الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وقائع مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تناول فيه ابرز قضايا الساعة والمستجدات التي تتعلق بهموم المواطن وتطلعاته.

كما رد رئيس الجمهورية على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

وهنأ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مستهل هذا اللقاء الصحفي، الشعب الموريتاني وفعالياته السياسية والاجتماعية والمهنية.

وقال انه اختار ان يخص الصحافة المكتوبة والمرئية بهذا اللقاء بهدف اطلاع المواطنين على عدد من القضايا التي تهمهم خصوصا في مجال الاقتصاد والامن والسياسة في البلد.

وحيا رئيس الجمهورية قواتنا المسلحة وقوات امننا التي تسهر على تامين المواطن والمقيم في كل مكان في ربوع هذا الوطن العزيز.

كما أشاد بدور قواتنا في مهماتها النبيلة في حفظ الأمن والسلام في القارة وفي العالم.

وثمن رئيس الجمهورية تضحيات شهدائنا في سوح الوغى دفاعا عن الأرض والعرض، وخصوصا تضحيات مقاومتنا في هذا المجال.

وحضر وقائع المؤتمر الصحفي إلى جانب الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين السيدة الأولى مريم منت احمد الملقبة تكبر، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ والسيد احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء احزاب الأغلبية وعدد من قادة أحزاب المعارضة.

وفي رده على سؤال بخصوص الخطوات اللاحقة على تصويت أغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية قال رئيس الجمهورية انه سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لانه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي ازاء هذا التصويت غيرالمتوقع الذي يخص الشيوخ انفسهم ولا يلحق ضررا بالأغلبية وعليهم مراجعة موقفهم والعودة إلى وضعهم الطبيعي في صفوف الأغلبية.

وقال إن هناك تقييما مختلفا لدى الأغلبية والمعارضة وانه اذا كان أحد الرؤساء لديه تقييما، خاصا به بهذا الشأن فان هذا يخصه لكن للآخرين تقييما آخر ينبغي احترامه لهم.

وقال إن تطبيق مبادى الديموقراطية لايختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديموقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الاخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وانما خروجا عن المألوف.

وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في البلد تؤثر على نظرتهم للأمور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير من أجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون.

وقال إن هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للأوضاع توصلوا إلى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.

وقال رئيس الجمهورية إن صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي ازاء هذا الوضع خصوصا أن الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.

وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي اسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بارادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.

وذكر رئيس الجمهورية بخطابه في النعمه وباقتراحه بحل مجلس الشيوخ وما انضاف لذلك من تعديلات اخرى في الحوار الأخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بتجاوز المادة 99 من الدستور والحديث عن مآلات اخرى لهذه التعديلات قال رئيس الجمهورية انه لم يطلب ابدا التعديل من اجل مامورية ثالثة او تعديل الدستور على هذا الاساس كما يرى معاضون مبرزا انه سيستمر في العناية بمصالح البلد وانه سينهي ماموريته التي ولاه اياها الشعب الموريتاني غير معني بما يقوله الاخرون كما سيستمر بعد ذلك في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وسيعبر عن ارائه في ذلك الوقت بشان تحسين الاطار القانوني وتعديل الدستور خدمة لمصلحة الشعب الموريتاني.

وقال انه لا يستطيع احد اتهامه بتعطيل عمل البرلمان وان المسؤول عن التعطيل ليس رئيس الجمهورية وانما الشيوخ الذين صوتوا ضد مخرجات الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح حوار جديد واعتبار المنتدى في بياناته التي ليست وحيا ان التعديلات سقطت وحديث محمد الامين ولد داهي في هذا الخصوص قال رئيس الجمهورية ان هناك قانونيين نظيفين تشاوروا بهذا الخصوص وقرروا تفعيل المادة 38 التي تخول رئيس الجمهورية التوجه الى الشعب مباشرة ولا تستطيع اي جهة منعه من ذلك وقال ان ظروف استقالة ديغول مردها رفض الشعب الفرنسي لسياساته، مشيرا الى انه ليس مستقيلا على غرار ديغول ولا ابينوشي الذي رضي بعد استقالته بتولي قيادة الجيش في بلاده.

وفي رده على سؤال يتعلق بتهجم المعارضة الراديكالية على الجيش الموريتاني المحترم ووصفه تجاوزا بالعسكر اشار رئيس الجمهورية الى ان الجيش قام بانقلاب 78 وتغييرين بعد ذلك وانقلاب 84 وتدخل 2005 مشيرا الى ان ذلك عزز فقط نفوذ التيارات السياسية وبقي الجيش وسيلة للحكم في ظل صراع الايديولوجيات وان من قاموا بتغيير 2005 حرصوا على الابتعاد عن الايديولوجيات والصراعات السياسية وسد الباب امامها وان محاولات التيارات السياسية الدخول في تسيير المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وما انجر عن ذلك من التصويت بالبطاقة البيضاء تمت مواجهته وقتها بالتزام قطعه على نفسه في 2005 في تصريح لاذاعة صوت امريكا تحقق وقتها بعدم ترشح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والانسحاب من السلطة اثر انتخابات رئاسية وظل الجيش بعيدا عن الحكم او الاستغلال في الحكم، متفرغا مهامه داخليا وخارجيا لاول مرة في ظل رفع قدراته وجاهزيته وبعده كل البعد عن المزايدات السياسية.

واضاف ان الامور واضحة وان من قام بعملية التصويت هم الشيوخ وليس الحكومة وان التصرف في هذا الشان يعني رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد مهما روج ان يؤثر عليه .

ونفى رئيس الجمهورية ممارسة اي ضغط على موربتانيا لا من طرف الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي وان الحديث عن ضغوط من هذا النوع اوهام لا وجود لها الا في اذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة او تلك وان اي كان لا يستطيع التدخل في شؤون موريتانيا.

واكد ان الاستفتاء المرتقب مفتوح امام جميع الموريتانيين وان باب الرئاسة مفتوح امام اي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام وليس هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في امور لا تقدم ولا تؤخر.

وبخصوص ملف ولد امخيطير قال ان هذا الملف مطروح امام القضاء وينبغي احترام سير العدالة والابتعاد عن المزايدات في هذا الشأن، مشيرا الى ان مصادر التشريع في موريتاتيا هي الشريعة الاسلامية ولا يوجد قانون في البلد يتعارض معها.

وبخصوص العلاقات مع المغرب قال رئيس الجمهورية ان العلاقات بشكل عام بين البلدين جيدة وليس هناك ما يعكر صفوها وان بعثات البلدين تمارسان مهامهما بشكل طبيعي.

ولدى رده على سؤال يتعلق بالاحياء العشوائية قال رئيس الجمهورية ان 90 في المائة من مشاكل الكزرة تمت تسويتها وسيصار الى تحقيق بيومتري لتسوية اوضاع الملكيات المتعددة والقطع الارضية غير المستغلة.

واشار الى جهود الدولة في مجال تسوية مشكلة العطش في المناظق الشرقية ، مبينا سيادته ان مدينة النعمه سيتم تزويدها بالماء الشروب بحلول اكتوبر المقبل، وان الحديث المتزايد عن هذه المشاكل بعد ان اعتنت الدولة بشكل جدي بايجاد حلول ناجعة لها يدخل في اطار التهويل الذي يقوم به البعض خدمة لاجندات واغراض اخرى.

وبخصوص قطع منح طلاب في الجزائر قال رئيس الجمهورية انه لا علم له بذلك وان الدولة وضعت حدا للتلاعب بالمنح ووفرت فرصا متزايدة للتكوين داخل البلاد وفتحت العديد من المعاهد والجامعات لهذا الغرض.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتعديلات الدستورية خصوصا ما يتعلق بالغاء محكمة العدل السامية قال رئيس الجمهوية ان ما تورده المعارضة غير المشاركة في هذا المجال لا تتقاسمها معها الاغلبية الحاكمة التي تتولى تسيير البلاد وتقوم بمهامها على اكمل وجه لان تقييم المعارضة يقوم على الدعاية المغرضة والاراجيف وركوب موجات الربيع العربي.

واشار الى ان ذلك التوجه لا يعني الاغلبية ولا المعارضة المسؤولة.

ونفى رئيس الجمهورية اي علم له باقتراح الغاء محكمة العدل السامية وان من اقترحوا ذلك في الحوار الاخير قدموا له مبررات، مبرزا ان ليس له مشاكل مع القانون ولا مانع لديه من بقاء هذه المحكمة التي هي محكمة افتراضية خصوصا ان ما يقترح في هذا الشان هو احالة صلاحياتها الى المحكمة العليا وبودي يضيف رئيس الجمهورية لو تم انشاء عدة محاكم من هذا النوع لاننا في حاجة اليها.

وبخصوص بقاء مؤسسات بعيدة عن التفتيش قال رئيس الجمهورية انه ينبغي عدم الخلط بين مؤسسات مثل البنك المركزي الذي يعيش اصلاحات هيكلية ومؤسسات اخرى ذات صلة مباشرة بحياة المواطن مشيرا إلى ان ادارات الجمارك والضرائب ليس لها ميزانيات للتسيير ورغم ذلك تخضع للتفتيش دائما وما يشاع عنها لا اساس له وهو ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.

ولدى حديث رئيس الجمهورية عن سياسة الدولة في مجال محاربة الفساد وصرامتها في التسيير تطرق رئيس الجمهورية الى ما تحقق على صعيد ترشيد النفقات والتحكم في الموارد المالية خلال السنوات الاخيرة حيث تم تقليص ميزانيات التسيير بنسبة تصل في بعض الاحيان الى 60 في المائة وهذا مؤشر واضح على حسن التسيير، مع ملاحظات بعض الخروقات في هذا المجال بفعل الانعكاسات السلبية لحصيلة خمسين سنة من الفساد في ظل انظمة متعاقبة ظلت تكرس هذه الظاهرة وتعتبرها بطولة، مما يبين صعوبة استئصال الفساد خلال سنوات معدودة.

واضاف رئيس الجمهورية ان سياسة محاربة الفساد اعتمدت مقاربة من شقين احدهما تقليص ميزانيات التسيير والثاني يقوم على التفتيش الدوري لكل القطاعات الحكومية والتدقيق في جميع المشتريات من الاوراق مثلا والتاكد من تناسبها مع الحاجيات، مبرزا ان هذه الاجراءات غير كافية وحدها في غياب مواكبتها بتغيير العقليات ومزيد من الوعي الوطني باهمية محاربة الظاهرة باعتباره فضيلة يشارك فيها الجميع حتى التاجر عليه ان يمتنع بدوافع وطنية، عن نفخ الفاتورة وتضخيمها ومنح العمولات للمتعاملين في هذا المجال.

ودعا الى مشاركة الجميع في هذه الجهود مواطنين عاديين وصحفيين والترفع عن التواطؤ مع البعض الذين يدفعون اكثر والتعريض بمن يمتنعون عن ذلك.

واشار رئيس الجمهورية الى انه على مستوى رئاسة الجمهورية تم تقليص ميزانية الاركان الخاصة لرئيس الجمهورية الى حدود 300 مائة مليون بدل مليار ونصف خلال الفترة السابقة التي شهدت تلاعبا باموال الشعب وهدر موارده والعبث بمقدراته.

وقال رئيس الجمهورية انه لا مجال للمزايدة على هذه الجهود لان الميزانية واضحة وشفافة ومتاحة للجميع ويتم تنفيذها حرفيا بعيدا عن المسلكيات السابقة التي تروم التلاعب بالميزانية المبرمجة وتراكم الديون عليها لتصل في بعض الاحيان الى 25 مليار اوقية او سداد هذا المبلغ على الميزانية بديون وهمية كما فعل البعض في السابق.

وفي رده على سؤال يتعلق بتسريح مؤسسات عمومية لمئات العمال وهل يعكس ذلك ملامح ازمة اقتصادية في البلاد نفى رئيس الجمهورية وجود لأي ازمة اقتصادية في البلاد مبرزا ان المسؤولية في تسريح العمال لا تتحملها الحكومة الحالية وانما مردها الى تراكمات الماضي وفوضى الاكتتاب التي شكلت عبئا ثقيلا على المؤسسات العمومية وعلى سبيل المثال عندنا شركة الكهرباء كانت تتلقى خلال السنوات الماضية من سبعة الى ثمانية مليار سنويا مساعدة من الدولة ورغم هذه المبالغ الطائلة تبقى الشركة مدينة للموردين والمتعاملين الاخرين فتلجأ الى الدولة في نفس السنة لتحمل هذه الاعباء التي تكلف الميزانية العامة سبعة مليارات اوقية اخرى مشكلة عجزا دائما بفعل سوء التسيير وتراكمات السنوات الماضية من الاكتتاب الفوضوي وتبديد الموارد، وهذا امر لا يستطيع أحد انكاره لان المتتبع للوائح العمال سيكتشف بسرعة الوسط القبلي لمدير المؤسسة خلال تلك الفترة الذي اثقل كاهل المؤسسة بالعمال غير المنتجين وعديمي الكفاءة.

واشار الى ان اصلاح هذا الوضع باهظ الثمن ويحرم الكثيرين امتيازات كانوا يحصلون عليها لكنه بالمقابل انصاف للاغلبية المغبونة حيث تطحن البطالة عدد من المؤهلين وحاملي الشهادات الباحثين عن فرص عمل.

واضاف ان شركة صوملك استغنت عن مساعدة الدولة منذ سنتين واستطاعت سداد ديونها بنفسها موفرة بذلك خمسة عشر مليار كانت تصرف سنويا من ميزانية الدولة لضمان قيام هذه الشركة بمهامها.

وذهبت الشركة ابتعد من ذلك يضيف رئيس الجمهورية حيث اصبحت مصدرة للطاقة الكهربائية بل اصبحت فوق ذلك من المؤسسات ذات العائد من العملة الصعبة.

واوضح رئيس الجمهورية ان الدول لا يمكن تسيييرها بالعواطف نافيا مرة اخرى ان يكون البلد في ازمة اقتصادية ولو كان كان كذلك لتضرر من الهبوط الحاد لاسعار المواد الاولية سنة 2014 و 2015 من خمسين الى سبعين في المائة حيث استطاعت شركة اسنيم اكبر متضرر من ذلك مواجهة التحديات واداء التزاماتها دون اي مشكلة بفضل وقوف الدولة الى جانبها وتوفير جميع احتياجات الشركة عن طريق الخزينة العامة بفعل الفائض الكبير في الميزانية خلال السنوات 2014 و 2015 و 2016، بفضل سياسة حسن التسيير وعقلنة وترشيد الموارد التي انتهجتها الحكومة.

وقال ان اكتتاب العمال غير الدائمين ألحق الضرر بالعديد من الأطر الموريتانيين حيث حرمهم من حقوق الترقية والتقدم والصحة والتقاعد، مشيرا الى ان عددهم تجاوز 12 الف عامل في جميع القطاعات تم اكتتابهم بشكل عشوائي بعضهم مقيم في الخارج ويتلقى رواتب في الداخل دون ان يؤدي ابسط خدمة.

واشار رئيس الجمهورية الى انه تم وضع حد نهائي لهذا النوع من الاكتتاب وتوقيفه، واعادة دمج من توفرت لهم وظائف وخبرات في قطاعاتهم مع تمتعهم بكامل الحقوق.

واشار الى ان شركة صوماغاز وميناءي نواكشوط ونواذيبو عانوا من وضعيات مشابهة حيث تم وضع حد لهدر مبالغ كبيرة يتم تقاسمها بين المسيرين في الخفاء ولا يجري الحديث عنها ، مبرزا ان جميع هذه الحالات تم توقيفها نهائيا واصبح الحديث ممكنا عن كل شي ء لم يكن في السابق متاحا الوصول اليه، بفعل حرية التعبير والصحافة التي اصبحت متوفرة دون قيود او رقيب.

وقال ان البنك المركزي لم يسلم هو الاخر في الفترات السابقة من التلاعب والفساد حيث تم سحب المليارات منه وتبديدها واخفائها عن صندوق النقد الدولي ورغم ذلك يطلب منا البعض يضيف رئيس الجمهورية سداد هذه الديون، صحيح أن الدولة ملزمة اخلاقيا بذلك باعتبارها استمرارية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن البعض يتحدث عن فساد التعليم وهو بالفعل كذلك لكن علينا ان نتأمل قبل الحكم عليه في وضعيته في السابق ودورها في وصول هذا القطاع الى ما وصل اليه حيث يتم تكوين الالاف من حملة الشهادات في القانون والعلوم الانسانية وغيرها للذهاب الى الشارع دون ادنى مؤهلات اوكفاءات تخولهم دخول سوق العمل. وعندما وفرنا يضيف رئيس الجمهورية مؤسسات وجامعات لتكوين الاطباء والمهندسين والاخصائيين في كل المجالات في ظل رؤية واضحة للقطاع وسياسة محكمة لملاءمته مع متطلبات سوق العمل، اصبح التعليم فاسدا ويتكرر الحكم عليه بذلك يوميا على لسان البعض وفي كل وقت.

واشار رئيس الجمهورية الى ان من العوامل المساعدة على فساد التعليم هو مركزة كل الوسائل في العاصمة، التعليم الصحة والعمل وغيرها.

و في رده على سؤال يتعلق بجهود موريتانيا في جهود حفظ السلام، ابرز رئيس الجمهورية ان موقف الحكومة من استتباب الامن والاستقرار واضح لا مساومة فيه ولا يستطيع الغير املاءه علينا، مشيرا الى ان ما ادعاه البعض من ان موريتانيا تقوم بحرب بالوكالة انكشف زيفه مع الزمن وثبت العكس حيث تبين ان موريتانيا تحارب فقط من اجل مصلحتها ويدخل في صميم ذلك ما قمنا به بعد تغيير 2008 من دعم لقدرات الجيش ورفع جاهزيته بعدما ماعاناه من غياب تام خلال الفترةالتي سبقت ذلك حيث لم يكن يتوفر على الحد الادنى من الوسائل وبصفتي كنت ضابطا في الجيش الوطني يضيف رئيس الجمهورية آلمتني كثيرا اوضاعه في تلك الفترة، حيث لم يكن يتوفر منه على متطلبات بسيطة الا كتيبة الحرس الرئاسي التي كنت قائدا لها في ذلك الوقت وحافظت عليها ولم تسلم هي الاخرى من استهداف البعض الذي طالب بالقضاء عليها وحلها.

واضاف انه حول بعد تاسيسه للكتيبة الى قيادة الاركان ومكث فيها عاما ونصف وتولى قيادة فيلق فيها يتالف من حوالي 1300 فردا لا تتوفر من حيث العتاد والتجهيز والاستعداد على قدرات وحدة من خمسين شخصا هذا في قيادة الاركان في العاصمة فما بالك في الداخل. واضاف رئيس الجمهورية ان جهودا جبارة بذلت خلال السنوات الاخيرة لاعادة بناء الجيش الوطني وتحسين قدراته وتكوينه وتعبئته ليكون في أتم الاستعداد للقيام بالواجبات الموكلة اليه والقطيعة التامة مع سياسة الخوف من تجهيز الجيش من منطلق ان امة تخاف جيشها لا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا تستطيع الوقوف في وجه الارهابيين.

وقد مكنتنا هذه السياسة من التصدي بشكل كامل للارهاب والقضاء عليه نهائيا في موريتانيا وخارجها ومن هذا المنطلق نسقنا مع الدول المجاورة لمحاصرة الارهابيين الذين لا يتجاوز عددهم وقتها 300 فردا بعد تحديد طرق امدادهم وقادتهم واقترحت في هذا الصدد على دول الجوار وقتها تشكيل قوة مشتركة

بعد معرفة تمركز الارهابيين الذي يوجد اساسا خارج موريتانيا ولم تلق هذه الدعوة التجاوب المطلوب من الدول المعنية.

وعند ذلك قررنا لوحدنا تنفيذ عملياتنا في احدى دول الجوار بهدف ابعاد الخطر عن بلادنا وتامين المنطقة المجاورة الى شمال تومبكتو الى آروان وبوجبيها وتاودني بشكل كامل من الارهابيين من وجهة نظرنا نحن ومن منظور البعض هي عمليات بالوكالة.

وبعد سقوط النظام في مالي وقتها يضيف رئيس الجمهورية توجه الارهابيون الى باماكو وامام هذا التحدي الخطير طلبت منا دولة معروفة معنية بتعبئة الدول للمشاركة في تلك الحرب، التدخل لحماية باماكو، وعندها رفضنا ذلك لأننا لا نتلقى الاوامر من الغير ولا ننفذ أجنداته ولا نرسل قواتنا الا في اطار الامم المتحدة كما هو الحال في ساحل العاجل وجمهورية وسط افريقيا، وطرحنا شروطا بأننا لا نتدخل في مالي الا بعد اختيار منطقة التواجد وان تكون متصلة مع الحدود الموريتانية لابعاد الخطر عنها ولم يلق هذا القرار تثمينا من اولئك الذي طالما تشدقوا بأننا نتدخل خارج البلاد بناء على توكيل من طرف خارجي.

لكن بالمقابل ورغم ما حصل في مالي واستمرار المشكلة فيها بعد تدخل من تدخل عسكريا هناك فان هذه الدولة يضيف رئيس الجمهورية دولة جارة وشقيقة تربطنا بها علاقات طيبة ونتأثر بما تتأثر به وتشكل جزء من منطقة الساحل التي نحن جزء منها بالاضافة طبعا الى بلدان اخرى النيجر بوركينا واتشاد

وانطلاقا من ذلك عكفنا على خلق فضاء اقتصادي وسياسي مشترك يمكننا من الالتقاء والتنسيق من اجل تسوية مشكلة انعدام الامن في هذا الفضاء المتشابك الذي اذا اشتكى منه عضو تأثر العضو الاخر وازداد الطين بلة مع توسع واشتداد الازمة في ليبيا التي اعطت دفعا للارهابيين ومدتهم بالاسلحة والعتاد والمسلحين كل ذلك ادى الى تفاقم هذه الوضعية في مالي.

وبعد وضع جملة من الشروط منع استخدام الطيران و حظر نوع من الاسلحة في اطار تخويل الامم المتحدة للتدخل في مالي قررنا عدم التدخل هناك لعدم تناسب الاسلحة المسموح بها مع نوعية سلاح ومتفجرات الارهابيين ووقع ما وقع وتدخل من تدخل في اطار ذلك التخويل ولم يجد الوضع هناك حلولا حتى الان ولا تزال المشكلة قائمة.

ورغم التكلفة الباهظة للتدخل هناك من طرف الامم المتحدة التي تزيد على مليار دولار بدون جدوي فان اقل من نصف هذا المبلغ اذا اعطي للدول المجاورة لمالي بوسعه تسوية الازمة سياسيا واقتصاديا وامنيا وفرض الامن هناك.

وبخصوص اصلاح طريق روصو قال رئيس الجمهورية ان هذا الطريق يحتاج بالفعل الى ترميم واصلاح وقد تم الحصول على تمويله قبل ثلاث سنوات وتتولى الدولة 20 في المائة من ذلك التمويل لكن بطء الاجراءات المتبعة من طرف الاتحاد الاوروبي جهة التمويل ضيعت الكثير من الوقت وحالت دون التنفيذ حيث تم منح الصفقة لشركة برتغالية عجزت عن تنفيذ المشروع وامام ذلك قررنا يضيف رئيس الجمهورية مباشرة الاشغال على اساس شق التمويل الذي تتولاه الدولة الموريتانية واطلقنا المناقصة وسيتم فتح ملفاتها قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي رده على سؤال يتعلق بالادوية المزورة قال رئيس الجمهورية ان هذه المشكلة مطروحة وهي من اكبر المشاكل التي تمس صحة المواطن التي لا مساومة فيها وقد قمنا بالعديد من الاجراءات في هذا المجال وتم ضبط الاساسي من الادوية مثل المضادات الحيوية حيث احتكرت شركة كامك استيرادها ونقوم بمصادرة كل نوع من هذه الادوية دخل بطريق آخر من مختلف المنافذ الحدودية الاخرى ولا توجد مشكلة في هذا النوع من الادوية الامر يتعلق فقط بادوية اخرى عادية اقل خطورة تعكف الدولة على ايجاد حلول ناجعة لها.

وحول سؤال عن اطلاق بورصة للاوراق المالية في موريتانيا قال رئيس الجمهورية ان جهودا يقام بها في هذا الاطار مع اتباع اجرءات الشفافية المطلوبة وخلق الجو الملائم لذلك والاطار القانوني والهياكل المطلوبة لخلق بورصة وطنية بعيدا عن المشاريع الافتراضية والمرور عبر طرف خارجي.

وحول وضعية المؤسسات الصحفية الخصوصية وغياب سوق للاعلانات اوضح رئيس الجمهورية ان الدولة تعطي كل الحريات لممارسة العمل الصحفي وسط اهمية وفاء هذه المؤسسات بالتزاماتها لشركة البث ومزاولة انشطتها في اطار مؤسسي ولن تدخر الدولة جهدا لدعم هذه المؤسسات التي تخصص لها الدولة في اطار صندوق دعم الصحافة مبلغ 200 مليون اوقية سنويا وستقوم بزيادة هذا المبلغ متى سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

وفي في رده على سؤال يتعلق بمطالبة البعض باستقالة الرئيس والحكومة اثر تصويت اغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية قال رئيس الجمهورية انه ليس من طراز الفاشلين ولم يخلق ليفشل وان احدا ليس بوسعه ان يدفعه للاستقالة ،مبرزا ان من اهم الدروس المستخلصة من التصويت المذكور هو اضفاؤه الشرعية على هذه الغرفة لدى المعارضة التي طالما وصفت المجلس بانه يعمل خارج الشرعية وان قراراته باطلة.

واضاف ان تكاليف الاستفتاء المرتقب مبرمجة في ميزانية 2017 حيث تم تخصيص ست مليارات لهذا الغرض، مبينا انه كان بودنا لوتجنبنا هذه النفقات و تمرير هذه التعديلات عن طريق البرلمان وتوجيه هذه المبالغ لبناء مدارس ومستشفيات وطرق اضافية وحل بعض مشاكل المواطنين الملحة ، وعلى كل حال يضيف رئيس الجمهورية سنبذل كل ما بوسعنا ليتم تنظيم هذا الاستفتاء بأقل تكلفة ممكنة .

واشار الى ان تنظيم الاستفتاء الشعبي سيتم في اقرب الاجال الممكنة بالتنسيق مع الشركاء في المعارضة المحاورة .

واوضح رئيس الجمهورية انه لا يوافق من يقول ان الوضعية الاقتصادية للبلاد صعبة حيث تعيش على العكس من ذلك نموا مطردا، مسجلة فائضا في ميزانية السنة المنصرمة والتي قبلها وان وضعية المواطنين الاقتصادية تثبت ذلك حيث هناك زيادة في السيارات والمقتنيات ويتزايد عدد المواطنين الذين يسافرون الى الخارج لقضاء عطلهم وبالمقابل تم بناء العديد من المنشئات الصحية والطرقية والمدرسية وفوق ذلك مزيدا من اطلاق الحريات، وهذا لا ينفي ان هناك اشخاص في وضعيات مأساوية بالمقارنة مع اوضاعهم في السابق حيث لم يكونوا يسددون فواتير الماء والكهرباء ويستغلون اربع سيارات اوخمس للدولة ولا يدفعون فواتير الهاتف والمحروقات والايجار كل ذلك كان على كاهل الدولة.

وانا صراحة لا استطيع ان اطلب من هؤلاء وصف اوضاع الدولة الا بالصعبة والمتأزمة على خلاف الاغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني الذين تحسنت اوضاعهم بشكل ملموس على مستوى الرواتب التي شهدت في السنوات الاخيرة زيادة معتبرة وظروف عيش المواطنين في ظل ارتفاع في بعض الاحيان لاسعار المواد الغذائية ولكن اذا ما قارنا الزيادة في الرواتب خلال السنوات الاخيرة نجد ان اوضاع المواطنين تحسنت بشكل ملحوظ يضيف رئيس الجمهورية.