اختتام الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك
اختتمت مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030 المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والتي ستشكل الإطار التنموي للبلاد على مدى السنوات الخمس عشرة (15) القادمة.
وتابع المشاركون عروضا حول الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية وملخصا لخطة العمل في المراحل القادمة.
وسمح التشاور الموسع والنقاش على مدى يومين وخاصة على مستوى فرق العمل الى الاعتماد الفني لهذه الاستراتيجية.
واكد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة اختتم بها اشغال هذه الجلسات ان هذه الاسترتيجية تم وضعها كاداة ومرجع وطني للعبور الى بر التقدم و الرفاه لكل مكونات شعبنا وذلك ايمانا منا بان الاصلاحات تحتاج الى الوقت لتدعيمها ومواصلتها ضمن رؤية مستقبلية واضحة المعالم .
واشار الامين العام الى ان موريتانيا قطعت اشواطا كبيرة على طريق التقدم تجسدت في معدل نمو حقيقي بلغ على مدى الخمس السنوات الماضية 2ر5 % وادى الى تراجع مستوى الفقر.
وأضاف ان التشاور الموسع حول اجندة التنمية لما بعد 2015 سمح بالخروج بالرؤية المعروضة اليوم والتي تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والتوجهات الوطنية الكبرى والمبادرات الدولية الرئيسية.
وتجدر الاشارة الى ان اعداد هذه الاستراتيجية تم وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين في مجال التنمية على المستويين الوطني والجهوي من إدارات ومنتخبين وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات اجتماعية ومهنية وشبكات الشباب والنساء وباحثين جامعيين وشخصيات مرجعية وطنية ، فضلا عن الشركاء في التنمية