اختتام اشغال ملتقى علمي حول مكافحة الفساد
اختتمت اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال الملتقى العلمي حول مكافحة الفساد الذي انطلقت اشغاله أمس تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وتمحور الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية حول الاطارالنظري لمكافحة الفساد في التشريع الاسلامي والقوانين العربية والعالمية.
وسعى المشاركون في هذا اللقاء العلمي الى ابراز دوراجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الفساد والمؤسسات المعنية والمعوقات والاستيراتيجيات والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال .
ونبه الامين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس الى ان تنظيم هذاالمؤتمر يأتي في وقت متميز من مسيرة التنمية والحكامة الرشيدة التي تعرفها موريتانيا تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
واكد خلال كلمة بالمناسبة ان الملتقى شكل فرصة لتسليط الضوء على اهم الاستيراتيجيات والبرامج التي من شأنها التصدي لظاهرة الفساد استرشادا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تسعى حكومة الوزيرالاول السيد يحيى ولد حدمين الى تجسيده على ارض الواقع.
وقال إن التوصيات الهامة التي تم التوصل اليها خلال الملتقى سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة وذلك في اطار بلورة واعداد امثل للاستيراتيجيات والبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد في بلادنا.
وشكرالاستاذ الدكتور محمد عبد الله ولد محمدن الشنقيطي عميد كلية العلوم الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية قبل ذلك السلطات الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية على ما قدمته من تسهيلات كان لها كبير الاثر في انجاح هذاالملتقى .
واكد على اهمية تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرة الفساد الفتاكة معبرا عن استعداد جامعة نايف لمواكبة الجهود العربية المبذولة في هذا الصدد.
وأصدرالمشاركون في هذا الملتقى في ختام اعمالهم جملة من التوصيات تنضاف الى اخرى سابقة لتشكل سلاحا في معركة مواجهة الفساد.
وهكذا دعا المشاركون الى تجميع القواعد الفقهية المتعلقة بمكافحة الفساد في دليل جامع استرشادي لصياغة النصوص التشريعية، واحداث لجنة للخبراء والعمل على تبسيط الاجراءات الادارية وتعزيزالتعاون بين المؤسسات والهيئات المختصة في مكافحة الفساد .
كما دعوا الدول العربية المعنية الى تجريم الصورالحديثة للفساد والعمل على إقرار قواعد قانونية واضحة وفعالة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتمكين الإعلام من تحمل مسؤوليته في كشف الفساد ومرتكبيه.
كما شملت توصيات الملتقى الدعوة إلى خلق وعي مجتمعي بخطورة مختلف صور الفساد وآثارها على جميع مناحي التنمية.