مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد
صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد الحاج با عبدول نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المرحلة الأولى .
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولداجاي في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ على أن الحكومة الموريتانية أعدت برنامجا إصلاحيا مع شركائها الفنيين والماليين خصوصا البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية من خلال الصندوق الإفريقي للتنمية يهدف إلى تعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الاقتصاد سبيلا لتشجيع نمو شامل ومستديم .
وأضاف ان هذا البرنامج الإصلاحي الذي يعززه دعم الميزانية هوالأول من نوعه تحصل عليه بلادنا ويتم الاتفاق عليه مع هيئات مالية دولية سيكون بمثابة نقطة إنطلاق مسار عمليات مبرمجة كل سنة بمبالغ أكثر أهمية على المديين القصير والمتوسط كماأنه سيحظى بتأييد شركاء ماليين آخرين في السنوات القليلة القادمة .
وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون مبرزين اهميته للاقتصادالوطني.