الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال على نتائج اجتماع مجلس

الوزراء اليوم الأربعاء فقال:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 مارس 2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة .

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

-مشروع مرسوم يتضمن تحديد طرق ممارسة الرقابة على الهيئات المستفيدة من المساعدة المالية او العون الاقتصادى للدولة او لاى فئة اخرى خاضعة لرقابة محكمة الحسابات .

يهدف مشروع المرسوم هذا الى توسيع صلاحيات محكمة الحسابات حيث تنص الفقرتان 2-3من المادة 15 من القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على ان المحكمة :يمكن ان تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة تمتلك منها الدولة او الهيئات الخاصة لرقابة المحكمة ،بصفة مباشرة او غير مباشرة منفصلة او مجتمعة ، مساهمة فى راس المال تخول ممارسة سلطة القرار او التسيير .

كما يجوز لها ان تمارس ، حسب شروط تحدد بمرسوم ، الرقابة على كل هيئة تستفيد، فى أي شكل كان ، من المساهمة المالية أو العون الاقتصادي للدولة او لاية هيئة اخرى خاضعة لرقابة المحكمة.

وترمي الترتيبات الحديدة الى توسيع هذه الصلاحيات لتشمل الهيئات غير الخاضعة تلقايا للرقابة ولتنسجم مع برنامج الحكومة الرامي الى ارساء قواعد الحكم الرشيد .

كما تهدف الى مواكبة ظاهرة تنامي عدد هيئات المجتمع المدني المستفيد من الاعانة العامة، ومن الآليات المناسبةلمراقبة هذه المنظمات كضمان للاستعمال الامثل للمساهمات المالية الممنوحةلها.

– مشروع مرسوم يحدد تنظيم وتسيير المفتشية العامة للادارة القضائية والسجون.

يهدف مشروع المرسوم الحالى الى تحديد قواعدللتنظيم والتسيير تمكن المفتشية العامةللادارة القضايئة وللسجون من القيام بالهامم المتعددة الموكلةاليهاعلى الوجه الاكمل، تطبيقالمقتضيات المادة10 من القانون 039-99 المحدد للتنظيم القضائي وتبعالجهود القطاع الهادفة الى اصلاح وعصرنة العدالة والرفع من أدائهاوتحسين نوعية الخدمات التى تقدمها

كما يرمي هذا النص الى دعم الجهود المبذولة فى مجال إعادة تأهيل قطاع العدالة الذي يلعب التفتيش القضائي فيه دورا أساسيا من اجل ترسيخ مفهوم دولة القانون وتعزيز التنمية القانونية والقضائية بشكل عام .

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2005 – 126 بتاريخ 16-12 – 2005 المحدد لإجراء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.

ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعد ماتم تأجيل الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وتمديده الى غاية03 ابريل 2006 وذلك استجاية لطلب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ويهدف الى تمكين الناخبين الذين يبلغو18 سنة كاملة مع نهاية تاريخ التمديد من التسجيل .

ذلك ان المرسوم رقم 2005 – 126 بتاريخ 16-12 – 2005المحدد لإجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي كان قد حدد بموجب مادته الثالثة بتاريخ 28 فبراير 2006 كآخر أجل يبلغ فيه المواطن 18 سنة فاكثر من اجل تسجيله فى عمليات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ، وجرى تحديد هذا التاريخ على أساس اختتام الإحصاء الأصلي فى 2 مارس 2006 .

– مشروع مرسوم يقضي برسم حدود منطقة مطار انواكشوط الدولي الجديد .

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى رسم حدود منطقة مطار انواكشوط الدولي الجديد ويقع المجال المذكور بين الكيلو متر 7 والكيلومتر 45 من طريق انواكشوط – انواذيبو وذلك على عمق متوسط قدره 18 كيلو متر طبقا للإحداثيات الجغرافية المحددة فى الوثيقة البيانية لحدود المطار .

ويتكون هذا المجال من :

– ثلاث مناطق جزئية أمنية

– منطقتين جزئيتين للتأثير مخصصتين للنشاطات الاقتصادية

– منطقة جزئية لإقامة البني التحتية الفنية للمطار ولمختلف النشاطات المرتبطة به كالسياحة والصناعة والإسكان .

– مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وتسيير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى التلفزة الموريتانية.

يهدف مشروع هذا النص الى تمكين التلفزة الموريتانية من أداء مهامها فى إعلام وتهذيب وترفيه الجمهور عن طريق بث تلفزيونى يستجيب للمتطلبات الوطنية فى مجال التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لكافة الميادين .

كما يرمي الى تعزيز قدرات التلفزيون الوطني على مواجهة المصاعب المتمثلة فى المنافسة الحادة التى يشهدها حاليا حقل الإعلام وما يعانيه من تحديات تكنلوجية منبثقة عن ظاهرة العولمة .

وستتمتع التلفزة الوطنية بموجب هذا المرسوم بتنظيم لائق وطاقم بشري خاص بها ونظم تسييرية ومحاسبية ومالية مرنة وملائمة.

ومن جهة ثانية استمع المجلس الى البيان التالى :

– بيان يتعلق بتنظيم ايام تفكيرية حول الثقافة والتراث الثقافي واطارهما المؤسسسي .

يتضمن هذا البيان تشخيصا مختصرا للحالة العامة يحدد عدة ثغرات على المستويات المؤسسية والمادية فى قطاع الثقافة مما يستدعي القيام بأعمال استعجالية تهدف الى انشاء اطار مؤسسي ملائم لوضع استراتيجية واضحة تمكن من النهوض الفعلي بالقطاع .

وفضلا عن تحديث الاطار المؤسسي ستتضمن الايام التفكيرية دراسة محاور استراتيجية عديدة من بينها:

– تحسيس مكثف للجمهور حول أهمية التراث بغية اشراكه فى صيانته

– العمل على ادراج برامج تصحيحية حول التراث فى المناهج المدرسية بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالتعليم.

– جمع التراث الثقافي الملموس وغير الملموس – ترميم الممتلكات الثقافية لتالفة واتخاذ اجراءات لحمايتها

– حماية الممتلكات ذات الاهمية الوطنية والعالمية.

– تنفيذ خطط ملائمة لتثمين التراث .

– وضع سياسة متحفية ملائمة

– إطلاع الجمهور على نوادر التراث من خلال الوسائط الإعلامية ونشر الكتب

– تنظيم المعارض داخل البلاد وخارجها

– تنظيم مهرجانات وتظاهرات متخصصة

وسيشارك في هذه الايام حوالي 50 خبيرا وطنيا و20 خبيرا دوليا من ممثلي البلدان المجاورة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال الثقافة ( اليونيسكو- الالكسو – الايسيسكو).