خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد سيدي بابه ولد اللهاه لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي استعرض خلاله مختلف بنود هذه الميزانية، مبرزا التغيرات التي تم إدخالها على كل بند بالنظر إلى قانون المالية الأصلي لسنة 2016.
ونص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، على وجود فائض ميزانية إجمالي قدره 28 مليار و 794 مليون و 979 ألف أوقية(28794979000) وهو ما يعادل 9ر1% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، مقابل عجز متوقع أصلا قدره 6 مليارات و 212 مليون و ألفي أوقية(6212002000).