أمر قاضى التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط الليلة البارحة بإيداع خمسة أشخاص في السجن على ذمة التحقيق.
وذلك في تهم متعلقة ب”التآمر من اجل القضاء علي النظام الدستوري وجهتها إليهم النيابة العامة في الملف رقم .814/06
وتنص المادتان 84/83 من القانون الجنائي الموريتاني علي تجريم ومعاقبة مثل هذه الأفعال بالسجن من 10 إلى 20 سنة مع الأشغال الشاقة.
ويتعلق الأمر بكل من :
– احمد ولد السالك ولد الحاج المختار
– محمد الأمين ولد عبد الرحمن ولد يحي
– محمد ولد محمد عالي
– عبد الرحمن ولد يحي ) عقيد في الجيش (
– محمد ولد محمدو ولد سالم ) رائد في الجيش (
وقد مثل المعنيون مساء أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية في محكمة ولاية انواكشوط، لأول مرة- بعد اعتقالهم منذ شهر- حيث أحالهم إلى قاضى التحقيق مع طلب إيداعهم السجن وإصدار بطاقات إيقاف ضد كل من يكشف التحقيق صلته بهم.
وقد برأت الشرطة العقيد المتقاعد سيدي محمد ولد الفايده الذي اعتقل مع هذه المجموعة، بعد التحقيق معه في التهم الموجهة إلى المحالين إلى السجن.