انطلاق التقرير الوطني حول التنمية المستديمة والفقر لعام 2005
تم اليوم الثلاثاء في انواكشوط عرض التقرير الوطني الخامس حول التنمية المستديمة والفقر2005، الصادر عن مرصد التنمية المستديمة والفقر تحت شعار “اللامركزية والحكم الرشيد المحلي وترقية التنمية البشرية المستديمة”.
ويعالج التقرير أهم مؤشرات وأبعاد التنمية البشرية المستديمة وتطور الأبعاد ذات الأولوية بالنسبة لتنفيذ الإطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية للتنمية في مجالات الصحة والتعليم وترقية المرأة والشغل والإسكان والصرف الصحي.
وتشكل هذه التقارير أدوات لتطوير الحوار حول السياسات وأولويات التنمية في موريتانيا ومرجعا للعديد من الفاعلين في مجال التنمية،وتساعد في إعداد التصورات ومقاربات التنمية البشرية المستديمة.
وقد أنشئ المرصد الذي قدم هذا التقرير من طرف الحكومة الموريتانية سنة 1995 في إطار مبادرة “التنمية البشرية المستديمة”.
وقد أوضح السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن انطلاق هذا التقرير يأتي في وقت تمر البلاد فيه بمرحلة حاسمة من تاريخها، وان هذه المرحلة تميزت بإصلاحات مهمة في إطار تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية غداة تغيير الثالث أغسطس 2005.
وأضاف ان هذه الإصلاحات شملت ارساء قواعد دولة القانون، وضمان الحريات الفردية والجماعية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتساوي الفرص والعدالة والتسيير ألتشاركي والشفاف لموارد موريتانيا، مبينا ما يتيحه ذلك من تحقيق اطار معيشي كريم لجميع الموريتانيين.
وقالت السيدة سيسيل مولينيي ،الممثلة المقيمة للبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدي موريتانيا في كلمة بذات المناسبة ان هذا التقرير يفضي الي تشكل سياسات لامركزية تعتبر مصدر عائدات جديدة في الحياة العامة للسكان المستهدفين في اطار اللامركزية والتنمية البشرية المستديمة.
وتجدر الإشارة إلي ان إعداد هذه التقارير يتم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وجري حفل انطلاق التقرير بحضور وزير الصحة والشؤون الاجتماعية والمفوض المكلف بحقوق الإنسان وبمحاربة الفقر وبالدمج ومسؤول مرصد التنمية المستديمة والفقر.