توقيع اتفاقية لدعم القطاعات المرتبطة بالحكم الرشيد

تم اليوم الاثنين بانوا كشوط التوقيع على اتفاقية تقدم بموجبها وكالة التعاون الألماني عونا لقطاعات شؤون المراة ومحكمة الحسابات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والهيئات اللامركزية والبرلمان المرتقب في الاستحقاقات القادمة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى دعم الحكم الرشيد وعقلنة النفقات العامة عن طريق تحسين الرقابة القضائية والتشريعية، وتعزيز القدرات التنظيمية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ،ودعم التسيير الذاتي البلدي وتحسين الإطار المؤسسي للامركزية وتشجيع وصول النساء إلى مراكز اتخاذ القرار.
ووقع الاتفاقية وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية ومدير وكالة التعاون الألماني في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد محمد ولد العابد،أن المفاوضات الموريتانية الألمانية في أبريل 2004 في نواكشوط حددت محورين أساسيين للتدخل هما التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية والحكم الرشيد الاقتصادي والسياسي، وأن هذه الاتفاقية تندرج في نفس السياق.
وأضاف أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة يتوقف على وجود نظام سياسي ديمقراطي مسؤول يحترم الحقوق وأن ذلك يتطلب تفاعلا ايجابيا بين التقدم الاقتصادي والسياسي من خلال تطبيق سياسة الحكم الرشيد.
وعدد الوزير أهم سمات الحكم الرشيد مبرزا منها إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم وإلزام الهيئات السياسية والمسؤولين عن الشأن العام بتقديم كشف عن تصرفاتهم مع وجود آليات تسمح بمساءلة الأفراد والمؤسسات لتبرير ما يقومون به من عمل في ظل نظام ديمقراطي تمثيلي.
وأضاف أن سهولة الولوج الى المعلومات ودرجة حرية وسائل الاعلام وشفافية اتخاذ القرار إضافة الى احترام حقوق الانسان والشرعية وضمان حقوق الأفراد والجماعات في كنف نظام قضائي مستقل ومكافحة الرشوة والفساد ومعالجة سوء تمثيل النساء من شأنها
تعزيز هذه السياسة.
وأوضح أن مبادئ الحكم الرشيد جسدها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية عبر إنشاء مفتشية عامة للدولة والقيام بالدراسات التحضيرية للاستيراتيجة الوطنية لمكافحة الرشوة وانضمام موريتانيا الى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية علاوة على انشاء لجنة مستقلة للانتخابات وسلطة عليا للصحافة ومرصد لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التشاور المنتظم مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
وبدوره أكد مدير الوكالة الألمانية للتعاون السيد راينر جبا أن الحكومة الألمانية عبر اتفاق موقع سنة 2004 مع موريتانيا،أعطت الأولوية في تدخلها لقطاعي الحكم الرشيد وتسيير المصادر الطبيعية بالإضافة إلى قطاع الصيد في هذا البلد.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع الحكم الرشيد الممتدة ثلاث سنوات، رصد لها التعاون الألماني 8،8 مليون مخصصة للهيئات اللامركزية والتنمية المحلية،ودعم الجمعية الوطنية المقبلة ومحكمة الحسابات على الترقية النسوية.