مقترحات “ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي” حول تعديل القوانين الانتخابية وقاعدة التشاور

وقع مجلس رؤساء “ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي” خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة فى مقر اتحاد قوى التقدم فى نواكشوط، على رسالتين أحداهما موجهة الى المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية والثانية الى اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي.

وتتعلق الرسالة الأولى بالتعديلات التي يرى الائتلاف ضرورة إدخالها على مشاريع قوانين النسبية وتمثيل النساء فى اللوائح الانتخابية وانتخاب عمد البلديات.

وتقترح هذه التعديلات، توسيع قاعدة النسبية وزيادة اللائحة الوطنية بإحدى عشرة امرأة، لتصل إلى خمسة وعشرين وذلك من اجل ضمان وصول النساء إلى الوظائف الانتخابية على أساس قاعدة انتخابية واضحة وسليمة حسب ماورد في رسالة “ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي” الموجهة إلى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.

واقترح الائتلاف فيما يتعلق بالعمد أن يتم انتخاب العمدة من بين أعضاء اللائحة التي تحصل على خمسين في المائة أو من بين اللائحتين المتفوقتين في حالة عدم حصول أي لائحة على 50 %.

وتضمنت الرسالة الموجهة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالسملسل الديمقراطى مقترحات حول قاعدة التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية.

وطالبت المقترحات بان تبلغ اللجنة الوزارية الأحزاب السياسية بجدول أعمال الاجتماع الشهري بين الطرفين فى ظرف أسبوع على الأقل قبل الاجتماع للتمكين من دراسته قبل الاجتماع.

كما طالب الائتلاف بتشكيل لجنة دائمة من الأحزاب واللجنة الوزارية لمتابعة قضايا التشاور بشكل دائم.

وكان وفد من الائتلاف قد أعرب للسلطات العليا في البلاد قبل أيام عن تحفظاته على جملة الأمور الانفة الذكر.