اجتماع مشترك بين لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية لبحث آليات التشاور خلال المرحلة القادمة

التقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى مقرها صباح اليوم بوزير الداخلية والبريد والمواصلات ومعاونيه وذلك بهدف دراسة آليات التشاور والتعاون بين الطرفين خلال المراحل الانتخابية القادمة وتصحيح الملاحظات التى استخلصت من المراحل الماضية.
و رحب رئيس لجنة الانتخابات السيد الشيخ سيدى احمد ولد باب امينفى بداية الاجتماع بوزير الداخلية ومعاونيه مثمنا النتائج المحققة فى الفترة المنصرمة من المسلسل الانتخابى والتى قال ان الجميع داخل وخارج موريتانيا راض عنها.
، واكد ان الفضل فى ذلك راجع الى روح التعاون المثالى التى طبعت علاقات جميع الاطراف المعنية بالمسلسل.
ودعا ولد باب امين الى الاستمرار فى نهج التعاون والتشاور لضمان كسب رهانات المستقبل، واشار الى خصوصية الاستحقاقات القادمة وطابعها التنافسى وما يحمل من مسببات للتشكيك فى نزاهتها وشفافيتها، مما يستوجب من الادارة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخاذ كافة الوسائل الضامنة لتساوى الجميع فى خوضها وتسييرها والإشراف عليها بصورة فوق الشبهات.
وفى هذا الاطار اوضح ولد باب امين ضرورة وضع اليات التشاور والتنسيق من الان وتصحيح النواقص المستخلصة من الاستفتاء الدستورى واكد ان نجاح وفشل المرحلة القادمة يتوقف على مدى حياد الادارة ولجنة الانتخابات مشددا على ضرورة هذا الحياد اكثر من اي وقت مضى وسد الطرق امام جميع التأويلات واكد استعداد لجنته بجميع هياكلها للتعاون والتشاور مع كل الاطراف المعنية بالانتخابات.
وبدوره قدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد الامين ولد محمد احمد تصور قطاعه لتنظيم الانتخابات القادمة و الترتيبات القانونية المستحدثة على المنظومة الانتخابية فى موريتانيا، مؤكدا تمسك ادارته بالحياد التام ازاء هذه الانتخابات .
ورد الوزير على استفسارات اعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المتعلقة بالمسلسل الانتخابى.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قدمت للحكومة جملة من الملاحظات استنتجتها من مراحل الاستفتاء الدستورى وطالبتها بتصحيحها، ومنها ما يتعلق بحياد الادارة وادخال تحسينات على اللوائح الانتخابية ومعدات الاقتراع وفرز النتائج.