تراس الوزير الاول السيد سيدى محمد ولد ببكر مساء اليوم فى دار الشبالب القديمة اجتماعا لسلطات ومنتخبى واطر ووجهاء مقاطعات: تفرغ زينة، دار النعيم، توجنين، تيارت، ولكصر، وذلك فى اطار حملة شرح التعديلات ا لدستورية وتعبئة الناخبين على اهمية التصويت لصالح الدستور فى استفتاء 25 يونيو الجارى.
وقد حضر الاجتماع الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وعدد من اعضاء الحكومة ووالى انواكشوط وقائد اركان الحرس الوطنى وممثلو الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدنى.
وفى بداية كلمته بالمناسبة شكر الوزير الاول الحضور قبل ان يقدم حصيلة الإصلاحات والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الاوضاع الخطيرة التى كانت تعيشها البلاد قبل الثالث اغسطس 2005.
وقال ان الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية قد تميزت بإصلاحات هامة طالت مناحى كثيرة من حياة الامة فى مقدمتها، مبادرة المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية اصدار عفو كامل وتام عن جميع المدانيين لجنح او جرائم سياسية او عسكرية وفتح الباب على مصراعيه للحريات العامة بما في ذلك الغاء قانون مصادرة الصحف وكذلك حرية التنظيم وفتح الاعلام العمومى للاحزاب السياسية وسن قاعدة للتشاور حول جميع القضايا الوطنية.
وذكر السيد سيدى محمد ولد ببكر بنتائج الايام الوطنية للتشاور وما اسفرت عنه من اجماع لكافة الفاعليين السياسيين وهيئات المجتمع المدنى، على برنامج المرحلة الانتقالية.
وذكر فى هذا الصدد بالإصلاحات التى تحققت فى مجالات العدالة والحكم الرشيد وتحديد الجدولة الزمنية للمسلسل الانتخابى.
وابرز الوزير الاول ان الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية تمتاز باهمية بالغة لكونها ستشهد تجسيدا للمسلسل الانتخابى، الذى سيستهل باستفتاء الخامس والعشرين يونيو الجارى بشان الدستور.
وتحدث السيد سيدى محمد ولد ببكر عن اهمية التعديلات الدستورية قائلا انها جاءت لتكرس الديمقراطية الحقيقية من خلال التناوب السلمي على السلطة وتقليص مامورية رئيس الجمهورية والقضاء بتعارض وظيفته مع الانتماء للقيادات الحزبية، الشيء الذى كان غائبا فى دستور العشرين يوليو1991.
ودعا جميع الموريتانيين الى التصويت بنعم لصالح الدستور فى الاستفتاء المرتقب، مؤكدا ان ذلك هو الضمان الوحيد لتمتع الموريتانيين بحقوقهم فى كنف ديمقراطية كاملة غير منقوصة.
وذكر بخطابات رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة فى زياراته للولايات وفى مهرجان نواكشوط وما ابرز فيها من اهمية لهذا الدستور وضرورة التصويت لصالحه يوم 25 يونيو 2006.
وبعد كلمة الوزير الاول تناوب الكلام العقيد صوكو الحسن عضو المجلس العسكرى لعدالة والديمقراطية قائد اركان الحرس الوطنى، حيث اكد عزم المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بارساء دعائم دولة القانون فى موريتانيا، مبرزا فى هذا الاطار اهمية التصويت لصالح الدستور.
واستعرض الوزير الامين العام للمجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية السيد حبيب ولد همت فى الاجتماع الخطوات المتبعة فى التحسيس باهمية الدستور والتصويت لصالحه باكبر نسبة فى الاستفتاء.
وقال ان الدولة خصصت وسائل هامة لهذه الحملة التى يشارك فيها الجميع من سلطات واحزاب ومجتمع مدنى حيث اريد لها ان تكون حملة تحسيسية مفتوحة من بيت الى بيت ومن حى الى اخر.
ومن جهة اخرى تناول الكلام امام ا لوزير الاول ممثلون عن الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدنى حيث اكدوا على اهمية التصويت لصالح الدستور.