صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدهازوال اليوم الثلاثاء تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس ، على ثلاثة مشاريع قوانين يخص الأول منهما مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمبية والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو ، ويتعلق الثاني بالمصادقة على اتفاقيةالقرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ،بينما يتضمن الثالث المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نواكشوط توبين ) .
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والإتصال السيد مختارملل جا وزير البترول والطاقة والمعادن وكالة في تقديمه للمشروع الأول أمام السادة الشيوخ أنه يدخل في إطار الدفع بالنموالاقتصادي لبلادنا خاصة في مجال الطاقة كعامل من عوامل الإنتاج ،وأن الهدف الأساسي يكمن في تحسين وتوفير الطاقة لسد جميع الاحتياجات منهاالخاصة بالاستخدامات المنزلية أوبالشركات .
وفي تقديمه للمشروع الثاني أمام السادة الشيوخ أكد السيد الوزير أنه لاتوجد تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة دون وجود البنى التحتية الداعمة للنمو وتعميم ولوج السكان إلى الخدمات القاعدية .
وأضاف الوزير أن الحكومة من خلال المشروع ا لحالي تسعى إلى تطوير شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بين مختلف المدن الداخلية .
وفي معرض حديثه عن المشروع الثالث أوضح الوزير أنه ومن أجل الاستفادة القصوى من القفزة التي حققتها بلادنا في مجال إنتاج الطاقة إضافة لتنمية الاكتشافات الهامة في مجال الغاز الطبيعي على طول السواحل الموريتانية السينغالية، قامت الحكومة بتصميم المشروع الحالي الذي يهدف إلى تطوير التبادلات في مجال الطاقة الكهربائية بين بلادنا والسينغال وذالك بتصدير فائض الطاقة لدينا يقول الوزير ا لى الشبكة السينغالية .
السادة الشيوخ وخلال مداخلاتهم ثمنو مشاريع القوانين الثلاثة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة لبلادنا.
كما صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية عقدهازوال اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار