تتواصل في انواكشوط أعمال الملتقى الجهوي المنظم من طرف وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول فض النزاعات بين الدول الأعضاء .
واستمع مشاركون من 19 دولة افريقية مستخدمة للغة الفرنسية إلى عروض حول المبادئ الأساسية للمنظمة التجارية والنقض في قانون منظمة التجارة ونظام فض النزاعات.
وأوضح مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية السيد محمد ولد هيت على هامش أعمال الملتقى، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة، هو تزويد المشاركين بمعارف حول “استخدام آليات فض النزاعات بشكل فعال في الدفاع عن مصالح بلدانهم والاستفادة من مزايا النظام التجاري متعدد الأطراف.”
وأضاف انه سيتم الإطلاع خلال هذا الملتقى على جميع تفاصيل “مذكرة الاتفاق حول فض هذه النزاعات وذلك من اجل ضمان امن وشفافية النظام التجاري ذي الأطراف المتعددة لصيانة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة.”
وقال المدير أن تنظيم هذا الملتقى الجهوي يدخل في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية لصالح الدول النامية، ويشمل موضوعا هاما يتمثل في بحث آلية لفض النزاعات “التي ابتكرتها وطورتها منظمة التجارة العالمية وذلك من اجل تمكين البلدان الأعضاء من تسوية خلافاتها عن طريق قواعد متفق عليها تعطي الأولوية للمصالحة الودية بين الأطراف المتنازعة.”
وبين مدير ترقية التجارة أن هذه القواعد ترمي إلى تدخل الطرف الآخر المعني بالنزاع لإيجاد تسوية لمشكلتها عن طريق التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المحاكم والإجراءات القانونية المحضة.
ومن شأن هذا الملتقى -المنظم لأول مرة في موريتانيا من طرف المنظمة العالمية للتجارة، لاستكمال برنامج المساعدة الفنية بالتعاون مع الدول الأعضاء- أن يزود كافة العاملين في القطاعات المعنية بالمجال التجاري بالمعارف الضرورية لفض النزاعات بين الدول الأعضاء والمتعلقة أساسا بتسويق البضائع والملكية الفكرية والخدمات.