افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية في مجال الصيد والاقتصاد البحري
بدأت صباح اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية في مجال الصيد والاقتصاد البحري تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه ونائب وزير الزراعة بجمهورية الصين الشعبية السيد يوكينغ زن.
ويهدف هذا اللقاء الذى يدوم يومين إلى تمكين الجانبين الموريتاني والصيني من الارتقاء بعلاقاتهما في مجال الصيد والاقتصاد البحري إلى افضل المستويات.
وأشاد السيد الناني ولد اشروقه في كلمة بالمناسبة بمتانة العلاقات الموريتانية الصينية وتميزها خاصة في مجال الصيد البحري والتي تم نسجها على مدى نصف قرن من الزمن تم فيها توقيع الاتفاقية الأولى للصيد سنة 1991، حيث توالت بعد ذلك نشاطات تطبع تطور تلك العلاقات خدمة للطرفين.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد أقل من سنة من انعقاد الدورة الماضية في الصين في شهر سبتمبر 2015 وهو يبرهن على ديناميكية وحيوية العلاقات المثمرة التي تخدم مصالح البلدين المشتركة والسعي باستمرار إلى تعزيزها.
وأوضح أن علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصيد تتمتع بآفاق واسعة بإمكانها أن تشمل مجالات مختلفة كتجديد اسطول صيد الأعماق الموريتاني وإنشاء شركات صينية لمعالجة منتجات الصيد وتثمينها والقيام باستثمارات جديدة بين خصوصيين موريتانيين وصينيين بنواذيبو وجنوب انواكشوط خاصة مصانع معالجة دقيق وزيوت الأسماك وزراعة الكائنات البحرية وتربية الأسماك في الوسط القاري والنهري.
وشدد وزير الصيد على أهمية قطاع الصيد البحري في موريتانيا لما يوفره من عائدات على ميزانية الدولة ومشاركته البارزة في الصادرات الوطنية علاوة على خلق فرص العمل ومكافحة الفقر.
واستعرض مكونات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصيد، مبرزا أن الوصول لأهدافها يمر حتما بإقامة بني تحتية قادرة على استيعاب كميات الأسماك المصطادة وتخزينها على اليابسة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من الساحل الموريتاني .
وقال الوزير”إن الصين أصبحت قبلة لمنتوجات الصيد الموريتاني إلا أن الولوج للأسواق الصينية تعترضه بعض العراقيل الناجمة عن الإجراءات المتبعة ونقص الاعتماد الصحي لبعض المؤسسات لدى الطرف الآخر مع أن المصانع الموريتانية حصلت على اعتماد ممتاز في نظام المعايير الصحية لدى أكثر دول العالم دقة في هذا المجال خاصة مطابقة مصانعها لمعايير السوق الأوروبية .
وأضاف في هذا السياق أنه يحتم تشجيع ما تم التوصل إليه خلال الدورة الماضية من إثراء مطابقة نظام التفتيش الصحي في البلدين تحاشيا للعراقيل المحتملة أمام ولوج منتجات الصيد البحري والعمل على تشجيع تبادل صادرات الصيد بين البلدين عن طريق عوامل تحفيزية.
ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والتي تشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة الثروات البحرية ووسطها البيئي، مبرزا أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة متكاملة لمحاربة هذه الظاهرة.
وبدوره ثمن نائب وزير الزراعة الصيني علاقات الصداقة الموريتانية الصينية التي تسهم في تقدم وتنمية البلدين والتي تجسدت في مجالات عديدة خاصة قطاع الصيد الموريتاني الذي تنشط فيه العديد من الشركات الصينية والذي يعتبر أهم قطاع للصيد في إفريقيا.
وأشار إلى أن هذه الشركات قامت باستثمارات هامة في موريتانيا ساهمت في خلق العديد من الوظائف وفي تثمين منتوج الصيد البحري.
وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع موريتانيا لتجديد أسطولها البحري وخاصة أسطول صيد الأعماق.
وجرى حفل انطلاق أشغال اللجنة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري والعديد من المسؤولين والفاعلين في قطاع الصيد، كما حضره من الجانب الصيني السفير الصيني في موريتانيا وأعضاء الوفد المرافق لنائب وزير الزراعة الصيني .