علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التجهيز والنقل السيد أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان حول اتفاقية العبور الدولي.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تاريخ انطلاق الحوار وعن ما إذاكان مقررا كما أعلن عنه رئيس الجمهورية، أن الحوار سينطلق في الموعد الذي حدده الرئيس، ولم يقع أي تغيير في هذا الموعد.
وأضاف ردا على سؤال آخر عن وجود أزمة بين مجلس الشيوخ والحكومة من جهة، والحزب الحاكم من جهة أخرى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة التشريعية الأولى وهو ثقل الشعب الموريتاني، وأعضاؤه من خيرة الطبقة السياسية والوجهاء والأطر بموريتانيا.
وأبرز أن ماتحدث عنه رئيس الجمهورية هو عبارة عن استفتاء يعرض على الشعب الموريتاني يقضي بتعديل دستوري يتضمن إلغاء غرفة الشيوخ واستبدالها بمجالس جهوية لسببين: الأول منهما هو أن وجود غرفة الشيوخ إلى جانب غرفة الجمعية الوطنية فيه نوع من تطويل المسطرة التشريعية في الوقت الذي نحتاج فيه لتسريعها،أما الثاني فهو أن هذه المجالس الجهوية ستكون أقرب للمواطنين وأكثر اطلاعا على همومهم من أعضاء مجلس الشيوخ الموجودين في نواكشوط.
وأشار إلى أن مقترح رئيس الجمهورية تلقفه الموريتانيون بالقبول بمافي ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وحتى المعارضة قبلته هي والأغلبية؛ لكونه مقترحا منطقيا ومعقولا، ويهدف إلى المصلحة العامة ولا يستهدف الشيوخ كأفراد بل هو مقترح لإلغاء الغرفة، مبينا أنه لا علم له بهذه الأزمة بل إن السادة الشيوخ الذين هم أعضاء في الحزب وفي الأغلبية هم جزء من الحكومة والنظام، ولاوجود لأي أزمة بينهم مع أي جهاز في الدولة.
وبين الوزير بخصوص سؤال آخر يتعلق برعاية بعض الأنشطة الثقافية أنه منذ قدومه إلى القطاع لم يفتتح أي مهرجان ثقافي إلا وتمت رعايته، وتم إيفاد مسؤول من الوزارة لافتتاحه، وإن كان النشاط يحتاج للدعم المالي، وتوفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، فإن الوزارة تقدم له كافة أنواع الدعم.
وأضاف أن هدف القطاع هو رعاية هذه المهرجانات الثقافية ومساندتها وتشجيعها، مجددا عدم علمه بأي مهرجان رفع القطاع عنه الرعاية أو الدعم والمساندة بل إنه يحتضن كل المهرجانات ويدعمها.
وأوضح وزير التجهيز والنقل بدوره أن البيان المتعلق باتفاقية العبور الدولي عبارة عن لمحة حول هذه الاتفاقية من حيث تاريخها والمزايا المترتبة على توقيعها خاصة في مجالات النقل والتجارة والمالية، وبالذات القطاع الجمركي،إضافة إلى الإجراءات اللازمة من أجل التحضير لها، مبينا أنه سيترتب على ذلك إنشاء جهة تنظم الناقلين المنضوين تحت هذه الاتفاقية.