أعلنت سلطة التنظيم في بيان صحفي السبت أن رئيس الغرفة المدنية والإدارية في المحكمة العليا الغي بأمر قضائي بتاريخ 07 يوليو 2006 قرار تعليق اعلان المناقصة الذي اطلق في 14 ابريل الماضي والقاضي بمنح ترخيص لمستخدم جديد للهاتف النقال في موريتانيا.
وأضاف البيان أن مسار المناقصة سيتواصل، طبقا للإجراءات الواردة في النص الأصلي.
وتجدر الإشارة الي أن رئيس الغرفة المدنية والإدارية في المحكمة العليا كان أصدر أمرا بتاريخ 05 يوليو الجاري بتعليق إعلان المناقصة المذكور.