AMI

المرأة في انواذيبو: جهود حثيثة لإثبات الوجود وتعزيز الحضور

عرف قطاع شؤون المرأة كغيره من القطاعات الحكومية الأخرى التي شكلت نهضتها وتنميتها محورا بارزا في سياسة الحكومة تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث انعكس التطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد بصفة عامة وانواذيبو بصفة خاصة، في جميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع المرأة.

ويأتي هذا التطور الذي عرفه قطاع المرأة تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطابه أمام ساكنة انواذيبو في 14 مارس 2012 والذي أكد خلاله اهتمامه بمشاركة النساء في الحياة ودورهن المحوري في بناء الوطن، وهو ما تجسد في الحضور البارز للمرأة خلال الانتخابات الأخيرة في البرلمان وانتساب عدد من النساء إلى سلك الوظيفة العمومية إضافة إلى فتح المسابقات أمامهن لاكتتابهن في العديد من القطاعات.

وعلى مستوى مدينة انواذيبو فقد حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن اهتمامات الحكومة حيث استفادت من دعم وتمويل عدة مشاريع ساهمت في الرفع من المستوى المعيشي لساكنة المدينة وخلق المزيد من فرص العمل ودعم النشاطات الجمعوية.

وحول تلك المشاريع تشير المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على مستوى ولاية داخلت انواذيبو السيدة زينب بنت محمدو إلى أن نشاط المنسقية الجهوية يندرج ضمن خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الذي يعمل ضمن مقاربة الشمولية داخل برنامج الحكومة المتعلق بترقية ورفاهية الطفولة والأسرة والمرأة قصد تمكين الجميع من الحصول على حقوقهم الكاملة ومشاركتهم في جميع المجالات.

وفي هذا الإطار تضيف المنسقة:”أعدت المنسقة الجهوية خطة عمل سنوية استهدفت المحاور المتعلقة بدمج الأسرة والنساء والأطفال في جميع البرامج الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمشاركة في تحسين ظروف حياة الأسر والأطفال في الحالات الصعبة، إضافة إلى المعوقين وجميع الشرائح المهمشة والمحرومة، وتعزيز قدرات النساء من خلال برامج التكوين والتأطير الشامل لجميع التنظيمات النسائية من تعاونيات ومنظمات غير حكومية ووحدات صناعية صغيرة” وأشادت إلى أن المنسقة الجهوية عملت على تنفيذ خطة اعتمدت على بعض الهيئات واللجان من ضمنها خلية النزاعات الأسرية وشبكة الطفولة والطاولة الجهوية والنظام البلدي للحماية، إضافة إلى اللجنة الجهوية لدمج مهنية النوع.

وأوضحت المنسقة الجهوية إلى أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة جملة من الإنجازات التي ساهمت في الرفع من المستوى المعيشي للمرأة على مستوى الولاية حيث خصص مبلغ (19) مليون أوقية لحل وتسوية النزاعات الأسرية استفادت منها بشكل مباشر (97) امرأة، وذلك من خلال قروض تتراوح ما بين (150) ألفا و (300) ألف أوقية، كما تم توزيع مبلغ (15) مليون أوقية مجانا على نساء التعاونيات والنساء الفقيرات في المدينة، حيث شمل هذا المبلغ (797) امرأة بمعدل (25) إلى (30) ألف امرأة، كما تم تقديم قرض لصالح خمسة وعشرين اتحادا للتعاونيات بهدف تمويل نشاطات مدرة للدخل، شملت مقاطعتي انواذيبو والشامي، وتم في إطار الطفولة الصغرى تكوين خمسة عشر مربية على مناهج ما قبل التعليم المدرسي، إضافة إلى حملات التعبئة لصالح الأطفال تتعلق بتصرف الآباء اتجاه أبنائهم في سن ما بين (0-18) سنة.

وأوضحت المنسقة الجهوية فيما يتعلق بدمج شريحة المعوقين في الحياة النشطة: “تمويل مشاريع مدرة للدخل، وذلك من خلال تقديم قروض ل “16” شخصا من هذه الشريحة بمعدل (150) ألف أوقية مقدمة من طرف هيئة اسنيم الخيرية بالتعاون مع المنسقية الجهوية للمرأة، كما تم توفير بعض من المواد الغذائية (السكر، الأرز، الزيت، الألبان) لصالح (90) يتيما تتكفل بهم المنسقية الجهوية وبعض من منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى استفادة (25) مصابا بالعجز الكلوي من مبالغ مالية بمعدل (40) ألف أوقية لكل مريض.

وفيما يتعلق بالأطفال أوضحت السيدة: زينب بنت محمدو أن المنسقية عملت على تكوين مربيات رياض الأطفال في بعض المجالات، من ضمنها: إعداد البرامج المتعلقة بالطفولة الصغرى، والنظام الداخلي لرياض الأطفال، كما تم في نفس الإطار إعداد بنك معلومات حول الطفولة الصغرى، مكن المنسقية من تشخيص (4693) لا يمتلكون شهادات عقد ازدياد، حيث تم تزويد أكثر من (180) طفلا منهم بأوراق مدنية.
اعداد:الب ولد الواقف

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد