أعلن زوال اليوم الأربعاء في مباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط عن انطلاق مشروع دعم المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية للشاطئ الموريتاني.
وجاء الإعلان بحضور مستشارة وزير الصيد والاقتصاد البحري السيدة بوبة بنت الخالص، ورئيس مركز انوامغار الإداري السيد محمد محمود الحافظ بونه، وشخصيات أخرى.
ويستفيد من هذا المشروع الممول من طرف برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة، تكتل التعاونيات في قريتي امحيجرات وتوليت بمركز انوامغار الإداري.
وتتولى تنفيذ المشروع على مدى أربعة أشهر، جمعية الرعاية الاجتماعية وترقية ثقافة إيمراغن والاتحادية الوطنية للصيد التقليدي.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من المشاركة الفعلية لنساء القرى المستهدفة في التنمية المحلية للمجتمع المدني.
وثمن عمدة بلدية نوامغار السيد محمد ولد الحسن هذا المشروع لما له من أهمية بالنسبة للسكان المستهدفين، مشيرا إلى أثره في تحسين ظروف السكان والرفع من مستواهم المعيشي.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار العناية التي توليهاالسلطات العمومية للمواطنين بغية المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وبدوره أوضح السيد أحمد ولد عبد الرحمن، رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية وترقية ثقافة إيمراغن، أن هذا المشروع سيمكن المستفيدين منه من خلق فرص عمل وقيمة مضافة سيكون لها الاثر الكبير في الرفع من مستواهم المعيشي.
من جهته أوضح السيد الشيخ ولد احمدو رئيس الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي أن الاتحادية تعمل على زيادة التكوين والتدريب للرفع من مستوى منتسبيها في مختلف النشاطات ذات الصلة بالصيد التقليدي، مما جعلها تولي عناية كبرى لتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف هيئات الدولة والمنظمات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بنشاطاتها واهتماماتها.
وقد ثمن المستفيدون هذا المشروع، مبرزين أنه ظل مطلبا أساسيا لسكان القرى المستهدفة.