انطلاق المراجعة الثامنة لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية

انطلقت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال ورشة خاصة بالمراجعة السنوية الثامنة لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية تدوم ثلاثة أيام.

وتهدف هذه الورشة التي تشارك فيها مختلف الإدارات التابعة للوزارة بما فيها الإدارات الجهوية للعمل الصحي والاجتماعي وممثلون عن هيئات المجتمع المدني والشركاء في التنمية والقطاع الخاص إلي إطلاع المشاركين علي مهام ووضعية القطاع وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء سبيلا إلي تحديد الإصلاحات الضرورية و دراسة مختلف الإشكالات المطروحة بموضوعية وصراحة للوصول إلي حلول لكافة المشاكل التي ستثار خلال هذه المراجعة.

وسيفضي هذا النقاش بين مختلف الأطراف إلي تقويم مسيرة القطاع الصحي والاجتماعي انسجاما مع أهداف الألفية للتنمية التي تعني من بين أمور أخري بالحد من وفيات الأمهات والأطفال والمراقبة الوبائية علي الأمراض الرئيسية خاصة “السيدا” والملاريا والسل.

يضاف إلى ذلك تحسين المؤشرات المتعلقة بالوفيات بسبب الإصابة بالأمراض خاصة عند الشرائح الأكثر ضعفا كالأمهات والأطفال وكذا الحد من النفقات العلاجية عند الأسر محدودة الدخل.

وتملي المقتضيات الانفة الذكر إعطاء عناية قصري للقطاع الصحي والاجتماعي في ضوء تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر.

وأوضح السيد سعدنا ولد ابحيده، وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء يأتي بعد المصادقة علي السياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي خلال شهر نوفمبر 2005، والتي تحدد مبادئ وأهداف واستراتيجيات العمل الصحي والاجتماعي في موريتانيا حتي أفق 2015 مع وضع إطار سياسي للقطاع يمكن من ضمان انسجام واستمرارية أدائه.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية قد حددت القضاء علي الفقر او تخفيض مستواه

هدفا اساسيا لكافة السياسات العمومية بحلول 2015، وأن يتم ذلك علي أساس القانون التوجيهي رقم 50 /2001،القاضى بالحد من الفقر من خلال عمل مندمج متعدد القطاعات ينسجم مع أهداف الألفية للتنمية التي تبنتها المنظومة الدولية في 31 سبتمبر 2000.

وأكد حرص الدولة علي أن تكون المنشآت الصحية الوطنية أكثر إنسانية وأجود استقبالا للمواطنين بواسطة تعميم تجارب تقاسم الخطر والتكفل بالمحتاجين.

وجرت هذه التظاهرية بحضور السيدة نبغوها بنت اتلاميد كاتبة الدولة لشؤون المرأة والسيد سيد المختار ولد الشيخ عبد الله المفوض المساعد المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج والأمينين العامين لوزارتي المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.