والي لعصابه يجتمع مع بعثة مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي لبحث تسريع انطلاق الأشغال

عقد والي لعصابه، السيد أحمدو ولد عداهي اخطيره، اليوم الاثنين بمكتبه في كيفه، اجتماعا مع بعثة من مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، التابع لمنظمة استثمار نهر السنغال.

وخصص الاجتماع للتحضير لتسليم مواقع الأشغال للشركات المنفذة، تمهيدا لانطلاق الأعمال المتعلقة بخط الربط الكهربائي بين كيفه والطينطان.

وأوضح الوالي، أن المشروع، رغم التأخر الذي شهده، أحرز تقدما في استكمال الدراسات الاجتماعية وتسوية المسائل المتعلقة بالشراكة، مشيرا إلى اختيار شركة لتنفيذ الأشغال، والتوجه نحو إطلاقها انطلاقا من الأراضي الموريتانية باتجاه مالي.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التغطية الكهربائية في المدن والقرى، ولا سيما في ولايتي لعصابه والحوض الغربي والمناطق الحدودية، بما يسهم في دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين النفاذ إلى المياه والطاقة، ودفع عجلة التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المكلف بمهمة لدى وزير الطاقة والنفط، منسق الخلية الوطنية لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد محمد المختار ولد محمد محمود، أن مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا وجمهورية مالي دخل مرحلة جديدة، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ مكوناته الواقعة داخل الأراضي الموريتانية.

وأشار إلى أنه، نظرا لبعض التأخر في الإجراءات المتعلقة بالجانب المالي، تقرر تعديل المرحلة الأولى من المشروع لتشمل الخطوط الواقعة داخل الأراضي الموريتانية، بما في ذلك خطوط نواكشوط–كيفه ولعيون–النعمة، تمهيدا لمواصلة تنفيذ المراحل المتبقية.

وأكد أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الجانب الموريتاني من المضي قدما في تنفيذ المكونات الواقعة ضمن نطاقه، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالمكونات المشتركة مع جمهورية مالي.

بدوره، قال المنسق الإقليمي لمشروع «منتالي 2»، السيد أمادو فاتي فاي، إن البعثة تزور المنطقة للتحضير لتسليم مواقع الأشغال واستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من التنفيذ.

وأضاف أن المشروع يتضمن مكونة وطنية تتولى الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» تنفيذها، وتشمل خط نواكشوط–كيفه وخط لعيون–النعمة، إلى جانب مكونة إقليمية مشتركة بين موريتانيا ومالي، تمتد من كيفه مروراً بالطينطان ولعيون وصولا إلى الأراضي المالية.

وجرى الاجتماع بحضور مدير ديوان والي لعصابه، ومستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من المسؤولين الإداريين والفنيين المعنيين بالمشروع