صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الثلاثاء تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 035 /2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام السادة الشيوخ أن مشروع القانون يكمل بعض أحكام القانون القديم لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة منها تلك المتعلقة بالتجميد الإداري الفوري للأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة من طرف الأفراد والكيانات الواردة في لوائح قرارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أوفي لائحة وطنية تتعلق بالإرهاب أو بتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي يقوم بها وزير المالية عند الاشتباه في اي جهة لها صلة بالإرهاب يتم إلغاؤها عند ثبوت العكس وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون.