ورشات جهوية للتشاور حول الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فى لعيون وروصو ورشات جهوية للتشاور حول الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
وتراس افتتاح ورشة لعيون السيد عبدالله ولد الشيخ سيديا، وزير المالية الذى قال في كلمة بالمناسبة انه طبقا لالتزامات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، تتبوأ الشفافية والتشاور مكانة متميزة في اهتمامات التنمية وانه تم تقييم شامل لاربع سنوات من تنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر،
ويجرى العمل من اجل التخفيف التدريجي للضغط على الموارد المالية عبر الحكم الرشيد وتعزيز العملية التشاركية ومراقبة العمل الحكومي .
واضاف ان الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر رسم هدفا رئيسيا يتمثل في تقليص نسبة الفقر من 46.7 % عام 2004 الى اقل من 35% عام 2010 ، و15% عام 2015 .
وافتتح ورشة روصو السيد سيد احمد ولد الب، المفوض المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج، بكلمة اكدت اعتماد البلاد، طبقا لالتزامات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ما اشار اليه وزير المالية من شفافية وتشاور وتقييم شامل لاربع سنوات من تنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
واستعرض آفاق التخفيف التدريجي للضغط على الموارد المالية، مذكرا بما رسمه الاطار الاستراتيجي لمحاربة من اهداف فى افق 2015.
وقد تشاركت فى اعمال هتين الورشتين اللتين تدومان ثلاثة ايام السلطات الادارية والمنتخبون المحليون وممثلو الاحزاب والمجتمع المدني، فى الحوضين ولعصابة بالنسبة لورشة لعيون وفى اترارزة وانواكشوط وتكانت بالنسبة لورشة روصو .
وتجدر الاشارة الى ان الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر صادقت عليه البلاد سنة 2001 ويعتبر وثيقة مركزية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسعى الى بلوغ اهداف الالفية للتنمية.