الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته الموحدة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على الصيغة الموحدة بين غرفتي البرلمان(الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)لنص مشروع القانون رقم 022/2014 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048/2005 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت غرفتا البرلمان قد صادقتا على مشروع القانون المذكور سنة 2014 بصيغتين مختلفتين خاصة في المادة 49.

ولإخراج مشروع القانون بصيغة موحدة تم تشكيل لجنة مختلطة متساوية الأطراف من غرفتي البرلمان بطلب من الوزير الأول، واجتمعت هذه اللجنة يوم السبت الماضي بمباني مجلس الشيوخ.

وتمحورت النقاشات حول المادة 49،قبل أن تتفق اللجنة بالإجماع على الصيغة الموحدة لهذه المادة التي أصبحت على النحو التالي:

“يعاقب بالحبس من خمس(5) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من خمسة ملايين(5000000) أوقية إلى خمسة عشر مليونا(15000000) أوقية كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”.

و جرت وقائع التصويت على مشروع القانون بصيغته الموحدة بحضور وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه.