انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول المصادقة على السياسة الوطنية للجودة في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع برنامج دعم نظام الجودة لدول غرب افريقياالممول من طرف الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة أن فريقا من خبراء برنامج دعم نظام الجودة لدول غرب افريقيا بدأ
مع المصالح الفنية بالوزارة عملية صياغة السياسة الوطنية للجودة في الفترة ما بين 19 و22 اكتوبر 2015 بجمع البيانات المتعلقة بمجالات الجودة وتنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية وهيئات عمومية خصوصية ومجتمع مدني حول كافة الجوانب ومكونات البنية التحتية الوطنية للجودة.
وأضافت أن الحكومة تعمل لانجاز برامج واصلاحات هيكلية طموحة وارساء بنى تحتية فعالة وتحسين مناخ الاعمال وتطوير الاقتصادالوطني للاندماج في الاقتصاديات الاقليمية والدولية من اجل الاستجابة لمختلف تحديات ومتطلبات العولمة تعزيزا لتنافسية المنتجات لولوج الاسواق واضفاء الشفافية والحكامة الرشيدة في جل القطاعات وكافة مناحي الحياة.
وقالت إن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز مكنت من تجسيد العديد من المكتسبات فضلا عن اعداد سياسة وطنية للجودة مسايرة لتوجهات الشركاء في منطقة غرب افريقيا.
وأشادت بدعم الشركاء في التنمية لكافة هذه الجهود وخاصة الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومعهد العلوم الفيزيائية بالمانيا.
وبدوره ثمن ممثل الاتحاد الاوروبي السيد بدرو مارتينز واركا الجهود الهادفة الى تطبيق سياسة وطنية للجودة تمشيا مع المعطيات الدولية الامرالذي سيساعد في ترقية منتجاتها.
ومن جانبه أوضح السيد محمدالامين ولد سيدي محمد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعةالموريتانية أن الغرفة تشكل واجهة بين القطاعين العام والخاص مشير ا الى اهمية تنظيم هذه الورشة المتعلقة بالجودة.
وللتذكير فإن مدة أعمال الورشة يوم واحد بمشاركة عديد من العاملين في مجال التجارة.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه والامينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة السيدة العاليه منت منكوس.