نظم منتدى الحوار الديمقراطي الليلة البارحة في نواكشوط، ندوة تحت “عنوان التعديل الدستوري وانعكاساته على المسار الديمقراطي في موريتانيا”.
وفى كلمة افتتاح الندوة،- التي حضرها جمهور كبير من المثقفين والسياسيين- ابرز رئيس منتدى الحوار الديمقراطي السيد محمد الأمين ولد شامخ، أن الساحة الوطنية تمر منذ الثالث أغسطس الماضي بمرحلة حاسمة، ترسم أهم ملامحها “آمال كبيرة في الوصول بالبلاد إلى مزيد من التقدم والرقى في كنف الديمقراطية والعدالة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان”.
وقال أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب “سلطة وأحزابا ومجتمعا مدنيا تتضافر كل جهودهم للعبور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال إنجاح أهداف المرحلة الانتقالية المرسومة عبر الإجماع الوطني الذي حصل في الأيام التشاورية”.
وابرز ولد شامخ أن منتدى الحوار الديمقراطي الذي رخص له في شهر مايو الماضي، “يريد لنفسه أن يكون احد الروافد التي تغذى هذا المسعى الوطني من اجل موريتانيا الغد”.
وأوضح في هذا الإطار أن المنتدى اختار تدشين انطلاقة نشاطاته بتنظيم سلسلة من الندوات تتناول كافة القضايا الوطنية أولها هذه الندوة عن التعديلات الدستور، المحور الذي تدور حوله كل حيثيات ونتائج تغيير الثالث أغسطس 2006، ويتوقف عليها مستقبل النظام السياسي عبر التناوب السلمي على السلطة.
وقد حظي موضوع الندوة باهتمام الحاضرين الذين اجمعوا على أهمية التعديلات الدستورية وضرورة المصادقة عليها في استفتاء الخامس والعشرين يونيو القادم .