ملتقى تكوين السلطات الإدارية والأحزاب يركز على المسار الانتخابي

ركزت العروض والمداخلات المقدمة في اليوم الثالث والأخير من الملتقى التكويني لصالح السلطات الادارية وممثلي الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع الدني والمصالح اللامركزية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على المسار الانتخابي.

وتناولت العروض والمداخلات التي أنعشها خبراء ومختصون مجموعةالنصوص المتعلقة بالمسلسل الانتقالي وخاصة التهيئة والتحضير للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة في 25 يونيو الجاري.

وقدمت للمشاركين في هذا الملتقى المنظم من طرف وزاة الداخلية وثائق من بينها التعديلات الدستورية والأمر القانوني القاضي بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن المهام المسندة اليها واجراءات سيرها وتنظيمها وعلاقتها بالادارة.

وتناولت هذه الوثائق كذلك المراسيم المتعلقة بالاحصاءالاداري ذي الطابع الانتخابي الذي أجري مؤخرا، والأمر القانوني المعدل والمكمل لترتيبات الأمر القانوني المنشئ للبلديات ومشروع المرسوم المتعلق بالاجراءات العملية لتنظيم استفتاء25 يونيو الجاري.

وتناولت الوثائق المرسوم المعدل والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم المحدد لاجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت وآخر يقضي با ستد عاء هيئة الناخبين واستخدام بطاقة التصويت الوحيدة في الاستفتاء المقبل .

وقد افتتح اللقاء مع الأحزاب السيد سيدي يسلم ولد أعمر شين مدير ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني حيث ركز في مداخلته على الاصلاحات التي طالت النظام الانتخابي الموريتاني والمتمثلة في استحداث لجنة وطنية للانتخابات يعهد اليها بمهمة الاشراف والرقابة على جميع العمليات

المتعلقة بالانتخابات التي ستجري في البلاد ضمانا للشفافية ونزاهة التصويت اضافة الى اعتماد البطاقة الوحيدة لأول مرة في موريتانيا مما سيمكن من تفادي الأخطاء والمساوئ المستخلصة من التجاوب الماضية.

واكد أن التحسينات التي ادخلت على النظام الانتخابي ستمكن من القضاء على عمليات التزوير وشراء الأصوات اذ أن اعتماد بطاقة وحيدة يحرم الراشي من الاطمئنان على أن المرشي قد وفى له بتعهده اضافة الى أن هذه البطاقة توفر أموالا معتبرة لخزينة الدولة كانت تصرف على بطاقات بعدد المترشحين. وقد رد مدير ترقية الديمقراطية على مختلف أسئلة مسؤولي الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني .

أما السيد حيمود ولد رمظان أستاذ بجامعة أنواكشوط فقد تناول في عرضه أمام الأحزاب السياسية التعديلات الدستورية الأخيرة مبرزا أهمية اقتصار التعديل على بعض المواد المحددة من دستور 91 مما سيضمن للمواطن امكانية استيعاب وفهم هذه التعديلات.

وأضاف أن التعديل الدستوري قد أعطى ضمانة واضحة ضد شطط السلطة وذلك بنصه على اقتصار مأمورية الرئيس على فترتين غير قابلتين للزيادة مع اضفاء مسحة دينية على منع تغيير هذه المواد مستقبلا وذلك بادراج اليمين في المادة 29.

وأوضح أن المواد المؤقتة في التعديل الدستوري الأخير والتي يشملها الباب الثاني عشر تحت عنوان ترتيبات عامة وخاصة المادة 201قد تضمنت تعديل أي قانون كان قائما لا يتطابق مع الحقوق والحريا ت الدستورية في أجل 3 سنوات،مع أنه يمكن لأي شخص أن يطعن في عدم دستورية أي قانون أمام

المجلس الدستوري حتى قبل انتهاء هذه الفترة.

وقدم السيد محمد ولد انتليت مدير المعلوماتيةوالدراسات الاحصائية بوزارة الداخليةعرضا قدم خلاله نتائج الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وعرض فيه وبشكل تطبيقي طريقة التصويت والأدوات المستخدمة فيه.

وقد تخللت هذه العروض مداخلات وأسئلة لممثلي الأحزاب السياسية تركزت حول قضايا تمويل الأحزاب السياسية ومكاتب التصويت وعلاقة ممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات برؤساء وأعضاء هذه المكاتب والضمانات التي تقدمها الدولة للذين سيصوتون ضد الدستور اضافة الى مطالبة البعض بالحد من تمثيل الوجهاء المحليين في المكاتب في حين طالب البعض الآخر منع من يتولون مناصب في الدولة أومن عرف عنهم الفساد من المشاركة في الانتخابات .

يشار الى أن المسارالانتخابي الذي تقرر عقب تغيير الثالث من أغسطس يشارك في تمويله الاتحاد الأربي ب 6 مليون أورو واليابان ب 1.136 مليون دولار وفرنسا واسبانيا وألمالنيا 500 ألف يورو وهولندا 250 ألف يورو والولايات المتحدة الأمريكية 200 ألف دولار.