الوزيرالاول يعلن استئناف التعاون كاملا مع الاتحاد الاوربي
اعلن الوزير الاول السيد سيدى محمد ولد بوبكراليوم الخميس بنواكشوط استئناف التعاون بشكل كامل مع الاتحاد الاوربي في ختام المشاورات الجارية بين بلادنا والاتحاد الاوربي منذ ال 30 نوفمبرالماضي .
وقال الوزير الاول خلال مؤتمر صحفي ان الاتحاد الاوربي أبلغنا رسميا بانتهاء المشاورات التي كانت جارية بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي،
طبقا للمادة 96 من اتفاقية الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ،التي بدات فى 30نوفمبر 2005في بروكسيل طبقا لنفس المادة .
وادلى الوزير الاول السيد سيد محمد ولد بوبكر في بداية المؤتمر الصحفي بالتصريح التالي :
” لقد دخلت الجمهورية الاسلامية الموريتانية مباشرة بعد تغيير ال3 اغسطس في مدينة بروكسيل طبقا لأحكام المادة 96 من اتفاقية كوتونو للشراكة.
وعلى هذا الاساس ، قدمت بلادنا مذكرة بتاريخ 24 نوفمبر تتضمن برنامج المرحلة الانتقالية وخصوصا منها ما يتعلق بالتعهدات التي اخذها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أمام الشعب الموريتاني والمجموعة الدولية بهدف وضع مؤسسات ديمقراطية حقيقية وتعزيز دولة القانون واصلاح العدالة وترقية حقوق الانسان وارساء الحكم الرشيد .
والجدير بالذكر ان هذا البرنامج اعد على اساس نتائج الايام الوطنية للتشاور التي نظمت في شهر اكتوبر 2005.
وقد سجل الاتحاد الاوروبي بارتياح هذه الالتزامات التي اكدناها بالمناسبة وبالخطوات الايجابية التي تمت على طريق تحقيقها .
وتتعلق هذه الالتزامات باحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية ودولة القانون وحسن تسيير الشؤون العامة .
وطبقا لمبدأ الحوار المستمر الذي تكرسه المادة 96 قدمت بلادنا الى الاتحاد الاوروبي تقريرين على التوالي يوم 15 يناير ويوم 15 ابريل 2006حول تطور الوضعية والتقدم المحرز على طريق انجاز الاجراءات المقررة والتي هي جزء من برنامج الحكومة الانتقالية للفترة من 1 يناير 2006 الى
31 مارس 2007 .
وبناء على هذين التقريرين وما تضمناه من اجراءات تم انجازها بالفعل وأخرى تم الشروع فيها على طريق الديمقراطية والحكم الرشيد اتخذ مجلس
الاتحاد الاوروبي يوم 29 مايو الأخير قرارا تنص مادته الأولى على أن “المشاورات التي كانت قائمة مع الجمهورية الاسلامية الموريتانية طبقا للمادة 96 من اتفاقية الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا والكاريبي قد اختتمت”.
وعلى اثر هذا القرار الهام وطبقا للاجراءات المعمول بها في هذا الميدان ، كتب الينا مجلس الاتحاد الاوروبي واللجنة الاوربية رسالة في نفس اليوم لابلاغنا رسميا باختتام هذه المشاورات .
وتبرز هذه الرسالة الاسباب التي دعت الي هذا القرار فبال إضافة الى التقدم الملاحظ عند بدءالمشاورات سجلت الحكومة تنفيذ جميع الاجراءات والتدابير المحددة من اجل دعم المبادئ الديمقراطية والحريات العامة وتعزيز دولة القانون وحسن تسيير الشؤون العامة .
– وهكذا فقد اكتمل الاحصاء الاداري الممهد لاعداد اللوائح الانتخابية واعدت هذه اللوائح بدقة وشفافية .
– صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالتعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يونيو 2006.
– انطلاق التشاور مع الاحزاب السياسية حول الاجراءات القانونية المتعلقة بمراجعة نظام الاقتراع بما في ذلك ترشيح النساء للوظائف الانتخابية واعتماد البطاقة الموحدة.
– اعداد برنامج تعبوي للتربية المدنية .
– انشاء مجموعة عمل لدى وزير العدل لمراجعة النصوص بهدف مطابقتها مع الاحكام الدستورية الخاصة بالحريات الديمقراطية ولتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الخصوص .
– تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية لاصلاح قطاع الصحافة والسمعيات البصرية التي اودعت تقريرها النهائي لدى الوزارة الاولي .
– اعداد مشروع امر قانوني بانشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان وتقديمه الى الحكومة .
– تنظيم يوم تفكيري لتشخيص الاجراءات التي من شأنها القضاء على بقايا الرق .
– اعتماد مجلس الوزراء لمشاريع الأوامر القانونية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لمحاربة الفساد.
– تنصيب اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمصادقة على الامر القانوني مالنشئ للصندوق الوطني لايرادات النفط والمحدد لاجراءات تسيير هذه الموارد.
والجدير بالذكر انه من ذلك الحين تم اكمال العديد من هذه الاجراءات ويتعلق الامر على الخصوص بما يلي :
– نشر اللوائح الانتخابية المعدة على اساس الاحصاء الاداري يوم 03 مايو 2006 بما في ذلك النشر على مواقع الانترنيت .
– نشر مشروع القانون المتعلق بالتغييرات الدستورية المعروضة للاستفتاء يوم 25 يونيو 6002 .
– اعتماد مبدأ البطاقة الموحدة ومواصلة التشاور مع الاحزاب السياسية حول مراجعة نظام الاقتراع بما في ذلك ترشيح النساء في الوظائف الانتخابية .
– تنفيذ البرنامج التعبوي للتربية المدنية .
– اعتماد مشروع الامر القانوني المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الانسان .
– المصادقة على اتفاقيات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي حول محاربة الفساد .
كما ان اجراءات اخرى هي في مرحلة متقدمة وسيتواصل العمل بصرامة على استكمال انجازها، نذكر منها على الخصوص :
-اعداد وتهيئة الانتخابات الحرة والشفافة على أساس لوائح انتخابية كاملة وموثوق بها وذلك في ظرف تسعة عشر شهرا.
– احترام التعددية في الوسائل السمعية البصرية وخصوصا عن طريق انشاء اذاعات ريفية حرةومراجعة قانون الصحافة .
– تطبيق التشريع المتعلق بتحريم الرق والمعالجة المناسبة للمشاكل الناتجة عنه .
– ترقية حقوق الانسان
– اصلاح العدالة
– التحسين المستمر في الحكامة بمافي ذلك نشر المعطيات الاحصائية الشفافة في الميدان الاقتصادي والمالي .
– التنفيذ الفعلي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في قطاع المعادن واستغلال المحروقات وتطبيق نفس المبادئ على تسيير الثروات الطبيعية وخاصة الثروات السمكية.
ان القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي ستكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية جد ايجابية.
فعلى المستوى الاقتصادي يقتضي هذا القرار تطبيع علاقات التعاون بين بلادنا وهذه المنظمة وهو ما نرتاح له كثيرا اذ سيسمح بتسريع تنفيذ مشاريع تنموية هامة بمبلغ 160،9 مليون يورو برسم الاتفاقية التاسعة الجارية للصندوق الاوروبي للتنمية DEF9 والاتفاقيات السابقة لها وتتعلق هذه المشاريع ببناء طريق بوغي – روصو وبدعم المجتمع المدني والمسلسل الديمقراطي واللامركزية وقطاع النقل والصيد بالاضافة الى مشاريع اخرى ستنطلق قريبا تتعلق ببناء طريق كيهيدي – امبود – سيليبابي – ونزع حطام
السفن ودعم العدالة واللامركزية والصحافة .
كما سيسمح بمتابعة اعداد الاتفاقية العاشرة للصندوق الاوروبي للتنمية التي ستنطلق طبقا للبرنامج المحدد لها على ان يتم توقيعها بالنسبة لبلادنا في الاجل المحدد سنة 2008 .
اما على المستوى السياسي فلايخفى عليكم ان هذا القرار يعتبر دعما سياسيا كبيرا للمسلسل الانتقالي الجاري الذي يهدف كما قلنا الى ارساء دولة القانون القائمة على مبادئ الديمقراطية التعددية والحكم الرشيد.
وبهذه المناسبة أود ان اعرب عن امتنان السلطات الموريتانية للاتحاد الاوروبي على مواكبته للمسلسل الانتقالي الجاري في البلاد . وأوكد عزمنا وتصميمنا مجددا على تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات المقام بها في اطار برنامج المرحلة الانتقالية .
وانتهز هذه الفرصة لأجدد تعلق الجمهورية الاسلامية الموريتانية اللامشروط بالشراكة في اطار اتفاقيات الاتحاد ا لاوروبي ومجموعة الدول الافريقية ودول الكاربي وبقيمها الاساسية المعتمدة على التعاون ودولة القانون وحقوق الانسان وحوار الحضارات.
وعقب تصريح الوزير الاول أعطي المجال لاسئلة الصحافة الوطنية والدولية التي تناولت قرار الاتحاد الاوربي ومواضيع الساعة.
وفي رده على سؤال حول العلاقة بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي، أكد الوزير الاول ان قرار الاتحاد الاخير يتعلق بتطبيع العلاقة مع موريتانيا في ضوء التشاور الذي كان قائما منذ بداية السنة حول برنامج المرحلة الانتقالية وتنفيذه .
واوضح السيد سيدي محمد ولد بوبكر أن هذه المشاورات قد انتهت واتخذ الاتحاد اثر ذلك قرارا سيشمل الجانب السياسي من خلال دعم البرنامج الانتخابي والاقتصادي عن طريق فتح المجال لاعادة التعاون وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي كان يمولها الاتحاد الاوروبي في موريتانيا اضافة
الي مشاريع جديدة بغلاف مالي قدره 160،9 مليون اورو.
وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بإلغاء الديون المترتبة على البلاد، ذكر الوزير الأول في هذا الصدد بزيارة قامت بها مؤخرا بعثة من صندوق النقد الدولي التقت بالصحافة رفقة الفريق الاقتصادي الحكومي وأوضحت انه فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على الدولة الموريتانية والإجراءات
التي كان من اللازم ان تتخذها الحكومة الموريتانية والمعايير التي يقيم على أساسها ملف موريتانيا فى الاجتماع القادم لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي في 19 يونيو الجاري فان كل ذلك تم تحقيقه على ما
يرام ووفق ما هو مقرر .
وقال الوزير الأول ” على ضوء المؤشرات المتوفرة الان، فان موريتانيا استوفت الشروط اللازمة للاستفادة من إلغاء المديونية وفي انتظار اتخاذ مثل ذلك القرار، فسيتم ابلاغكم في الوقت المناسب”.
وعن سؤال يتعلق باعتقالات في صفوف السلفيين ، اكد السيد سيدي محمد ولد بوبكر”ان قوات الامن الوطنية يقظة تجاه مخاطر الارهاب وتؤدي واجبها على ما يرام وتحقق نتائج في هذا المجال، والدولة
الموريتانية ملتزمة بالواجبات الدولية بخصوص محاربة الارهاب واذا تم الحصول علي معلومات في هذا الصدد سيتم ابلاغكم بها في الوقت المناسب”.
وردا على سؤال حول قضية اللاجئين قال الوزير الاول ان موقف الحكومة الموريتانية واضح في هذا الصدد اذ يحق لجميع الموريتانيين “واكررها ان يعودوا مكرمين الى بلدهم مهما كان سبب وجودهم في
الخارج ، فعليهم اذن الرجوع الى بلدهم والحكومة اعلنت ذلك بشكل صريح”.
وأضاف انه اذا كانت هناك مشاكل لدى هؤلاء الموريتانيين أو حقوق فالادارة هنا قائمة لتسوية المشاكل والعدالة موجودة ومستقلة، مذكرا بفتح المجال لجميع الموريتانيين خلال الإحصاء الإداري للتسجيل
والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد .
وقال ان هذه الجهود ستستمر حتى لايبقى مبرر لطرح مشكلة من هذا النوع .
وبخصوص إصلاح الصحافة قال الوزير الاول : ان هنالك لجنة وطنية لإصلاح هذا القطاع أودعت تقريرها النهائي لدى الحكومة مؤخرا ويستمر العمل في هذا التقرير، مشيرا الى ان لجنة وزارية مختصة كلفت بدراسته وسيعاد اليوم أو غدا الى اللجنة الوطنية الاستشارية لامضائه قبل احالته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
وبخصوص قضية الرق، قال الوزيرالاول ان الاسترقاق مشكلة عانى منها العالم اجمع عبر التاريخ يدينها الشرع والقانون وتصر الحكومة على محاربة مخلفاتها مهما كانت أشكالها.
وبخصوص علاقات موريتانيا مع الاتحاد الافر يقي ، قال الوزير الاول : ان هذه العلاقة متميزة حيث يتابع الاتحاد عن كثب التطورات السياسية ويدعم المسلسل الانتقالي الديمقراطي في موريتانيا .
وفيما يتعلق بحياد الادارة تجاه الاحزاب السياسية، اكد الوزير الأول على حياد الحكومة، مبرزا أن ذلك يعد احد التوجهات الأساسية للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ومبدأ أساسي تتمسك به الحكومة وتتماشى الإجراءات المتخذة حتى الان مع هذا المبدأ .
وأوضح الوزير الأول ان الهدف الأساسي يتمثل في جعل الإدارة تتمتع بالمصداقية التامة أمام الشركاء السياسيين، مؤكدا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تضمن هذا الحياد وأن الصحافة تلعب دورا مهما في هذا المجال .
واضاف الوزير الاول ان ذلك ما أكد عليه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة في لقائه مع الادارة .
وعن سؤال يتعلق بموضوع الهجرة السرية قال الوزير الاول : ان موريتانيا عبأت كل الوسائل البشرية والمادية لمراقبة حدودنا البرية والبحرية لمحاربة هذه الظاهرة وحققت نتائج جد ايجابية في هذا الاطار خلال الاسابيع والاشهر الاخيرة، لافتا الى أنه مهما كانت وسائل اي دولة لايمكن لها وحدها التصدي لهذه المشكلة .
واشار السيد سيدي محمد ولد بوبكر الى أن موريتانيا اقامت تعاونا مهما ومشجعا مع المملكة الاسبانية الصديقة في هذا المجال وتبذل جهودا كبيرة فى اطاراحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة وخاصة تلك المتعلقة بالقانون الانساني .
وردا على سؤال حول تجديداتفاق الصيد مع الاتحاد الاوروبي،أكد الوزير الاول على اهمية هذاالاتحاد باعتباره الشريك التجاري الاول لموريتانياواول مساهم فى تنميتها.
وقال ان مساهمة الاتحاد الاوروبي فى تنمية بلادنا تجعل منه شريكا مهما، موضحا ان مدةاتفاق الصيد مع هذا التجمع تنتهي فى الـ31 يوليو2006.
واكد أن مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بدات بغية تجديد الاتفاق، آملا ان يتم التمكن من تجاوز الصعوبات التى ما زالت لحد الان تحول دون تطابق وجهات النظر.
واعرب الوزير الاول عن الاعتقاد بان هذه الصعوبات يمكن تجاوزها قبل تاريخ انتهاء مدة الاتفاق ليتسنى تجديده مع هذا الشريك المهم .
وعن الاتفاق بين موريتانيا ووود سايد ، اوضح الوزير الاول ان اللمسات الاخيرة يتم وضعها هذه الايام على هذه الاتفاقية المراجعة وفقا للقانون الموريتاني وسيتم الاعلان عن تاريخ توقيعها قريبا، مذكرا بأن مجلس الوزراء الاخير اجاز مشروع قانون بتخويل وزير النفط التوقيع على هذه الاتفاقية .
وأشكركم”