تنصيب اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

أشرف الوزير الأول السيد سيدي محمد ولد ببكر صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط على تنصيب اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

وقد جرى حفل التنصيب بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والطاقة والنفط والصناعة والمعادن والوظيفة العمومية والشغل والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج ومدير ديوان الوزيرالاول ومسئولي الأحزاب السياسية وأعضاء السلك الديبلو ماسي المعتمد لدى بلادنا وممثلي المجتمع المدنى ووكالات التمويل وشخصيات أخرى.

وألقى الوزيرالاول بهذه المناسبة كلمة بين فيها أن مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية يرجع إطلاقها الى سنة 2002 خلال القمة العالمية حول التنمية المستديمة الملتئمة بمدينة جوهانيسبورغ.

وقال إنها تشكل مقاربة إرادية تحظى بدعم العديد من الحكومات والهيئات المالية الدولية والشركات الاستخراجية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأبرز أن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة يتمثل فى ضمان الشفافية التامة فى جمع وتحليل ونشر المعلومات ذات الصلة بالإيرادات الناشئة عن استغلال الصناعات الاستخراجية من معادن ونفط وغاز،مشيرا إلى أن هذه المعلومات التى سيتولى مدقق مستقل تزكية صحتها واتساقها،ينبغى أن توضع تحت تصرف الجمهور في شكل قريب المأخذ.

وقال ان انضمام بلادنا الى هذه المبادرة يأتى فى السياق العام للإجراءات التقويمية التي قررها المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية غداة تغييرال3 من أغسطس 2005، موضحا أن إنشاء صندوق وطني لإيرادات المحروقات المصادق عليه فى 15فبراير 2006 من قبل مجلس الوزراء، يندرج فى اطارالمجهود المتزايد الذى تبذله الحكومة الانتقالية من أجل تحسين تسيير الشؤون العامة وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

وأكد الوزير الاول نية الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الانحراف الذى قد ينجم عن اساءة استغلال الموارد الطبيعية وضمان أن تكون للمدا خيل المتأتية من الصناعات الاستخراجية انعكاسات ايجابية مناسبة على التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر فى البلاد وأوضح أن استغلال هذه الموارد فى كثير من البلدان لم يرتبط دائما بتحسن ظروف معيشة السكان نتيجة لعدم الشفافية فى معرفة ونشر المعلومات حول هذه الايرادات المالية.

وأكد على أنه آن الاوان لكي يستفيد المواطن الموريتانى من استغلال خيرات بلاده على أساس من العدل والانصاف، وان تنصيب اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية ينبع من هذه الارادة.

وأشارالى أن هذه اللجنة تشكل اطار تشاور وتبادل وتستجيب بنيتها الثلاثية-المكونة من الادارة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدنى- لحرص الحكومة على اشراك جميع الاطراف المعنية فى صياغة ونشر المعطيات المتعلقة بالايرادات الجبائية المتأتية من استغلال قطاعى المحروقات والمعادن.

وقال انه على اللجنة أن تبدأ فى الايام المقبلة لقاءاتها لاعداد خطة عملها للسنة الجارية والتحضير لنشرا لتقرير الوطنى الاول.

وتقدم بالشكر للشركاء فى التنمية وخاصة البنك الدولى على الدعم الفنى والمالى من اجل تفعيل هذه المبادرة على المستوى الوطنى.