توقيع اتفاقيتين مالية وتقنية بين موريتانيا والمانيا

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدأحمد ولد الرايس، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة مع سعادة السيدة كارولا ميلر-هولتكامبير، سفيرة جمهورية المانيا الفدرالية، على اتفاقيتين للتعاون المالي والتقني بغلاف يبلغ 29 مليون أورو أي مايعادل 46ر10 مليار اوقية أوقية.

ويبلغ اتفاق التعاون المالي 17 (سبعة عشر مليون يورو) أي ما يعادل ستة مليارات و136 مليون اوقية موجهة لتمويل مشاريع تتعلق بمراقبة الصيد، ودعم التعليم الفني والتكوين المهني وبرنامج التنوع البيولوجي في موريتانيا.

كما يبلغ اتفاق التعاون الفني مبلغا إجماليا قدره 12 مليون يورو أي ما يعادل

اربع مليارات و331 مليون اوقية موجهة لتمويل المشاريع التالية:

– برنامج تسيير المصادر الطبيعية

ترقية حقوق الانسان و الحوار في موريتانيا

وعبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة التي تربط بلادنا بألمانيا، مشيرا إلى ان الاتفاقية الحالية ستمكن من تمويل عدة مشاريع تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية-الألمانية المنعقدة في بون.

وقال الوزير ان هذه المشاريع التي تشكل أولوية في إطار الإستراتيجيات المنفذة تحت رعاية الوزير الأول وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية تعكس الأهمية التي توليها الجمهورية الفدرالية الألمانية لتنمية بلادنا.

وعبر عن التقدير لالمانيا على دعمها الثابت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وبدورها أكدت السفيرة الالمانية على العلاقة المتميزة والمثمرة التي تربط البلدين والتي تعود الى عشرات السنين، وهي العلاقات المبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.

وأشارت الى اهمية هاتين الاتفاقيتين التي تمس مواضيع هامة؛ خاصة ما يتعلق بالتكوين المهمني الذي سيساهم في جهود الحكومة لمكافحة البطالة ودمج الشباب في سوق العمل.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور عدد من اطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.