وقع السيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيدة سيسيل مولينيي والسيدين جالو سليمان ومحمد بركات على التوالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والممثلين المقيمين لصندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط على المرحلة الثانية من برنامج التعاون القائم بين بلادنا ووكالات الأمم المتحدة للفترة 2003و2008.
وتهدف البرامج الثلاثة التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار للفترة مابين2006 و2008 والتي تبلغ قرابة4.30 مليون دولار أي مايناهز23.8 مليار أوقية إلى تعزيز قدرات الحكم الرشيد ومحاربة الفقر وحماية ومشاركة المرأة والطفل وإدراج قضايا السكان في استراتيجيات التنمية، بما في ذلك مقاربة النوع والصحة الإنجابية.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه البرامج تم إعدادها في إطار مسار تشاركي، مستمر،شمل مجموع الفاعلين المعنيين وتوجته ورشات مراجعة نصفية تمت في كل من كيفة وانواكشوط خلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة.
وأضاف أن أهداف هذه البرامج تدخل في صلب نشاط الحكومة التي تعكف تمشيا مع التوجيهات التي رسمها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وبالتشاور مع كافة القوي الحية على إقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية ووضع قواعد متينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار دولة القانون والشفافية والنجاعة والإنصاف.
ومن جانبها أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن توقيع المرحلة الثانية من برنامج التعاون بين موريتانيا ووكالات الأمم المتحدة تعد شاهدا حقيقيا على متانة علاقات التعاون القائم بين الطرفين.
وتعهدت بمواصلة مختلف برامج الأمم المتحدة لدعمها ومواكبتها لمختلف مراحل التطور التنموي والسياسي الذي تعيشه موريتانيا حاليا.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة فيما يخصه أن التعاون القائم ببلادنا والصندوق حقق نتائج جد هامة خاصة خلال السنوات الأخيرة تصب كلها فيصالح الأطفال بموريتانيا.
وأضاف أن من بين تلك النتائج تمدرس البنات وتوفير غطاء صحي للأم والطفل ومحاربة دودة غينيا وغيرها من الإنجازات التي تحققت بفضل التعاون المثمر بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في كلمته ان جهود الصندوق ساهمت إلى حد كبير في تكميل جهود الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات العمومية من السكان والعمل على دفع عجلة التنمية مع الحيلولة دون حصول المخاطر التي تتهدد الشباب والنساء مثل السيدا والأمراض الناجمة عن الولادات ،فضلا عنالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وأشاد بجهود الدولة في هذا المجال، موضحا أن النتائج التي تحققت في ظل هذا التعاون هي ثمرة جهد تشاركي تميز بمساهمات معتبرة من جميعا لشركاء والمعنيين في هذا المجال.
وجرى حفل توقيع الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بهذه المرحلة من التعاون بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وعدد من المسؤولين في نفس القطاع.