وزراء العلاقات مع البرلمان و الشؤون الاقتصادية والتنمية والوظيفة العمومية يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق على مرسوم يتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها.

كما تابع المجلس بيانا حول استراتيجية التنمية لما بعد 2015 و يستعرض هذا البيان السياق العام ومسار الإعداد والمنظومة المؤسسية والموارد المالية الضرورية لصياغة الإستراتيجية التنموية لما بعد 2015.

واستعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية المراحل التي قطعتها الاستراتيجيات المتعددة للقضاء على الفقر والتي ساهمت في الحد من الفقر بنسبة معتبرة مبرزا الأهداف التي تم العمل على تحقيقها والمتمثلة في خلق نمو معتبر وتسريعه وخاصة في الأوساط الفقيرة، وضمان تنمية المصادر البشرية وتحسين الحكامة وتعزيز قدرات الإدارة.

وبين أن الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجيات تم تحقيقها ومن بينها تقليص نسبة الفقر بشكل كبير وتوفير البنى التحتية.

وبين أن هذه الاسترتيجية التي يطلق عليها “نمو متسارع وازدهار” هدفها الأساسي تعزيز النمو الاقتصادي، موضحا في هذا السياق أن الاستراتيجية القادمة سيتم إعدادها من خلال عملية تشاور واسعة تستمر حتى شهر يونيو 2016.

وتتركز استراتيجية 2016/2030 على تحقيق أهداف كبرى تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي متنوع وشامل يقلص الفوارق ويخدم الفقراء ويخلق فرص عمل للشباب، إضافة لمكافحة البطالة وتحقيق ازدهار مشترك يساوي بين الجميع ويخلق تنمية أكثر شمولية إضافة إلى إقامة نظام تعليمي هدفه توطيد الوحدة الوطنية ويخدم التنمية الاجتماعية للبلد.

وبدوره أوضح وزير الوظيفة العمومية أن المرسوم الجديد سيمكن من تبسيط إجرءات احتساب الراتب من خلال الراتب الأساسي والملحقات كما يرمى المرسوم إلى الحد من الجمع بين الوظائف وربط استحقاق الأجر بالخدمة وتحميل مسييري المصادر البشرية مسؤولياتهم.

وأضاف أنه انطلاقا من هذا المرسوم سيتم الشروع في إعادة تصنيف الموظفين في أسلاك جديدة.