ترأس والي نواكشوط السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه اجتماعا للجنة الجهوية للإحصاء ضم إلى جانب حكام مقاطعات نواكشوط التسع نائب وكيل الجمهورية والمسؤول الجهوي للجنة المستقلة للانتخابات ومنسقي الإحصاء لدى كل وحدة من وحدات التقطيع الجغرافي لنواكشوط .
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الخطة التي وضعها المكتب الوطني للإحصاء وطريقة إعداد خرائط المقاطعات وتقطيعها إلى مكاتب ومدى ملاءمة ذلك مع النحو العملي المطلوب.
وتقرر في الاجتماع تشكيل لجان محلية على مستوى كل مقاطعة تشمل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني للقيام بعملية تحسيسية تواكب الإحصاء من البداية إلى النهاية.
كما تقرر ان تجتمع اللجنة الجهوية للإحصاء كل عشرة أيام لكي تقيم وتتابع عمل اللجان على مستوى كل مقاطعة .
وتم على صعيد الخطة الخاصة بالإحصاء توزيع نواكشوط إلى ثلاث وحدات تضم كل منها ثلاثا من مقاطعاتها التسع التى خصصت لكل منها سيارة تعززها سيارات مسؤولى التنسيق الثلاثة(9+3=12).
وتضم إحدى الوحدات المذكورة مقاطعة توجنين (34 مكتبا و9 عدادين)، ودار النعيم (34 مكتبا و9 عدادين)، وتيارت (41 مكتبا و11 عدادا).
وتتالف وحدة اخرى مقاطعات: عرفات )46 مكتبا و81 عدادا(، الرياض )72 مكتبا و9 عدادين( والميناء )24 مكتبا و21 عدادا(.
وتتشكل وحدة ثالثة من :السبخة (52 مكتبا و9 عدادين)، تفرغ زينه (53 مكتبا و9 عدادين)، ولكصر (44 مكتبا و9 عدادين).
وفى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أكد والي نواكشوط على أهمية هذه العملية في الاستحقاقات القادمة مبرزا أنها تتميز عن مثيلاتها فى السابق بكونها تأتي في ظرف تعيش فيه البلاد تحولا سياسيا جادا نحو الديمقراطية الحقيقية.
وقال ان الشفافية التامة هي المنهج وان السلطات العليا مصرة على نجاح هذه العملية التي رصدت وعبئت لها كل الوسائل الضرورية.
وأوضح انه تم استحداث ثلاثة مكاتب خاصة بالحرس والجيش والدرك، اضافة الى انه ستوضع قائمة بأسماء الموقوفين غير المدانين قانونيا ليتاح لهم التصويت ضمن سابقة في تاريخ البلاد.